احتجاجات ضد "جريمة بيئية" بعنابة

خرج ممثلو منظمات حقوقية و جمعيات وجامعيون بعنابة ، عشية اول امس، في حركة احتجاجية ، ضد قرار تحويل السلطات المحلية لاراضي رطبة بحي الريم ، كانت ستستقبل مشروع إنجاز حظيرة نباتية ضخمة إلى محطة خدمات لتوزيع الوقود .
وتجمع مواطنون و ممثلو تنسيقية جمعيات الاحياءلولاية عنابة وأعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و أساتذة جامعيون امام موقع الارضية التي اقتطعت من الاراضي الرطبة لإنجاز محطة لتوزيع الوقود ، للتعبير عن رفضهم التام لإقامة هذا المشروع "غير البيئي" ، حسبهم، فوق " منطقة رطبة و محمية نباتية" كان من المنتظر أن ينجز فوقها حظيرة نباتية ضخمة تحمل جميع المواصفات العالمية وفق قرار الوالي السابق توفيق مزهود الذي منح هذه الأراضي الرطبة المتواجدة بمحيط ملعب 19ماي ، وفق " عقد الامتياز" إلى بلدية عنابة لتسييرها و إعداد الدراسات التقنية الازمة لإقامة مشاريع لها علاقة بالتنوع البيئي ، الا أن المحتجون تفاجأوا لانطلاق اشغال حفر على مستوي المنطقة الرطبة لم تتوقف منذ قرابة اسبوعين ، الذي يعتزم صاحبها إنجاز محطة خدمات لتوزيع الوقود .
وطالب المحتجون الذين رفعوا لافتات منددة بقرار منح هذا المستمر رخصة لإنجاز محطة للوقود فوق "محمية نباتية" من الوالي و رئيس الحكومة ووزيرة البيئة بتدخل و ايفاد لجنة تفتيش وزارية للتحري في طبيعة الاشغال و عمليات الحفر اليومي على مستوى المنطقة الرطبة بحي الريم .
وسبق المحتجون أن وصفوا هذه الاشغال لاحدى المقاولات المرخص لها بانجاز محطة متعددة الخدمات لتوزيع الوقود ، بالتعدي و " الجريمة البيئية" المرتكبة في حق محمية نباتية ينتظر تصنيفها وفق ملفات رفتعها هيئات محلية إلى الوزارة الوصية ضمن المناطق الرطبة الواجب حمايتها من طرف مؤسسات الدولة.
اشتكى هؤلاء المواطنون من استمرار خواص من أصحاب شركات تجارية و ترقيات عقارية و مشاريع خدماتية من المحاولات المتكررة منذ سنوات ، رغم معارضة الولاة السابقين ووقوفهم ضد محاولات الاستيلاء على هذه الأراضي الرطبة الواقعة في مواقع استراتيجية .
وأبدى هؤلاء المواطنون انزعاجهم من شروع هذه المقاولة المعنية بانجاز محطة خدمات لتوزيع الوقود في هذا الظرف الصعب و الاستنائي الذي تعيشه البلاد و انشغال السلطات المحلية و العليا في مجابهة انتشار جائحة كورونا لسماح لهذه المقاولة في اتمام مشروع خدماتي فوق منطقة رطبة ، سبق لوزارة الداخلية و البيئة ان الغت جميع المشاريع التي لا تتماشي و طبيعة الارضية و سمحت ببرمجة انجاز حديقة نباتية ضخمة بجميع المواصفات و مرافق الراحة و الترفيه ، تضاهي الحديقة النباتية المنجزة في منطقة باردو بقسنطينة لكنهم تفاجاوا هذه الايام بمنح رخصة الاستثمار في مشروع وصف حسبهم، " عدو للبيئة" متمثل في محطة لتوزيع الوقود، رغم ان الحيز الجغرافي الذي ستقام عليه هذه المحطة يعرف تواجد خمس محطات لتوزيع الوقود خاصة و عمومية منها ثلاث محطات لاتبعد عن المشروع الحالي باقل من 500 متر ، ما يطرح تساؤلات حول الجهة التي وافقت على المشروع و دور مديريات البيئة و الحماية المدنية و الصناعة و المناجم وغيرها من المصالح التي سبق وان ابدت رايها حول المشاريع السابقة التي كانت ستنجز فوق هذه الارضية ، كما تساءل المواطنون عن اجراءات الاستشارة المسبقة ضمن تدابير الملائمة و عدم الملائمة و للسماح المواطنين و الجمعيات ابداء الواي و التحفظات حول المشروع وفق المتعارف عليه.
وسبق للولاة السابقين ان عارضوا بشدة انجاز المشاريع الاستثمارية و الخدماتية فوق هذه " المحمية النباتية " ، بعدما قدمت لهم جميع المعطيات البئية حول هذه المحمية النباتية من بيهم الولاة الثلاث السابقين توفيق مزهود، محمد سلماني و كذا بوسف شرفة الوالي الحالي للجزائر العاصمة ، الذين حاولت جهات مغالطتهم في الطبيعة القانونية للارضية، الا انهما تفطن لذلك وقاموا بالغاء جميع المشاريع و برمجة مشروع الحديقة النباتية التي لم تر النور منذ سنوات. ربما بسبب اطماع بعض النافذين على حد قولهم.
وطالب هؤلاء المواطنين من الوالي الحالي و بصفته المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ، بالالتزام بوعد سابقيه في تجسيد مشروع " الحديقة النباتية " الذي يرون فيه بانه المشروع المناسب وليس محطة لتوزيع الوقود يمكن انجازها فوق اي ارضية لكن المناطق الرطبة لا تعوض ، لاسيما وان الولاة السابقين اجتهدوا لرسم فكرة إنجاز هذه الحديقة النباتية ووضع حجر أساسها ، إلا أن أطماع أشباه المستثمرين في محاولة منهم للاستيلاء على الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع وما يحيط بها من أراض من شأنه أن ينسف مشروع " الحديقة النباتية" الذي كان يرى في تجسيده في أقرب الاجال مواطنو المدينة متنفسا للراحة و الترفيه للهروب من جحيم ضغط الحياة اليومية ، لاسيما وان المئات من مواطني المدينة يلجؤون إلى ولاية الطارف وقالمة بحثا عن أماكن و مساحات نباتية وغابية للراحة.