جريمة بيئية في حق "محمية طبيعية" بعنابة

طالب السكان المقيمون بمحيط ملعب 19 ماي بعنابة، بتدخل السلطات العليا في البلاد والجهات المهتمة بالبيئة لوقف التعدي و" الجريمة البيئية" المرتكبة في حق محمية طبيعية مصنفة من طرف الهيئات الوطنية والدولية، واشتكى هؤلاء المواطنين من استمرار خواص من أصحاب شركات تجارية وترقيات عقارية امام صمت تام لمصالح والي ولاية عنابة يوسف شرفة في تعديهم على محيط هذه المحمية الطبيعية بسبب انجازهم لحفريات واشغال متمثلة في إزالة الأتربة ورميها بطريقة عشوائية فوق الأرضية المخصصة لانجاز المشروع البيئي الهام المتمثل في تشيد " الحديقة النباتية" على مساحة 05 هكتارات شبيهة بالحديقة المنجزة تحت الجسر العملاق بقسنطينة.

ودعا المقيمون بالقرب من المحمية الطبيعية بالجهة الغربية لمدينة عنابة، الوالي بإيفاد لجنة تحقيق إلى مكان تواجد هذه المحمية، للوقوف على مدى التعدي المفضوح، حيث ترمى الفضلات والأتربة بالقرب من محيط المستنقع الرطب الذي كانت تحج إليه العديد من الطيور المهاجرة الوافدة من عدة دول أوروبية، إلا أن همجية البشر قضت على المكونات الطبيعية لهذه الثروة الطبيعية التي يعود تواجدها إلى عشرات السنوات.

واستغرب بعض المواطنين من الجرأة التي يتمتع بها المستفيدون من المشاريع الترقوية المتواجدة بالقرب من هذه المحمية الطبيعية، حيث استغلوا انشغال السلطات العمومية بالتحضيرات الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية لارتكاب جريمتهم وممارسة "ما يشبه الاغتصاب الجماعي في حق محمية طبيعية" لم تجد من يحميها امام الصمت المطبق من طرف السلطات العمومية ومجتمع مدني وكذا جمعيات حماية البيئة التي تبقى في حالة المتفرج و "شاهد ما شفشي حاجة" على حد قول هؤلاء المواطنين.

وطالب هؤلاء المواطنين من الوالي بصفته المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، بالالتزام بوعده في تجسيد مشروع "الحديقة النباتية" كما وعد من قبل في إتمام المطار ونزل الشيراتون، لاسيما وان الوالي الحالي هو من رسم شخصيا على حد قولهم فكرة إنجاز هذه الحديقة النباتية ووضع حجر أساسها، إلا أن أطماع أشباه المستثمرين في محاولة منهم للاستيلاء على الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع وما يحيط بها من أراض من شأنه أن ينسف بمشروع "الحديقة النباتية" الذي كان يرى في تجسيده في أقرب الاجال مواطنو المدينة متنفسا للراحة والترفيه للهروب من جحيم ضغط الحياة اليومية، لاسيما وان المئات من مواطني المدينة يلجؤون إلى ولاية الطارف وقالمة بحثا عن أماكن ومساحات نباتية وغابية للراحة.

وتساءل المتضررون من مواصلة المقاولات المكلفة بانجاز مشاريع الترقية العقارية التي استفاد منها اصحابها ضمن مشاريع " كالبيراف " من الزحف المستمر لآليات الحفر المستخدمة في إزالة الأتربة على اراضي المحمية الطبيعية دون أن يوقفها الغيورين على المدينة ، حيث دعا المتضررون الوالي بمعاقبة الجهات التي كلفها بتجسيد مشروع الحديقة النباتية على الرغم من تحديد مساحة التدخل لانجازها وطبيعة ونوعية النباتات المنتظر تثبيتها فوق محيط المحمية الطبيعية .