برلمان العراق يوافق على حكومة الكاظمي

وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة الأربعاء بعد ستة أشهر دون حكومة، بعدما ظل الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة.
ويقود الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات والصحفي السابق. وتم رفض عدد من المرشحين لوزارات وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي.
وأضافت أيضا أن واشنطن ستمدد لأجل 120 يوما إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران "للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح" للحكومة الجديدة.
واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.
واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.
وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء.
وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.
وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".
وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.