كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الأشغال يبلغ 10 ألاف وحدة على المستوى الوطني. وأوضح ناصري في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بأنه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من إنجاز 287 منها بينما يتبقى إنجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 ألاف متوقفة الأشغال بها. وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم، حسب الوزير. وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعتذارات الوزارة، فإن ناصري يرى بأن أفضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء إلى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الإدارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع. غير أنه لفت إلى أن التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية إتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء إلى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الإضافي ونقص في التمويل.