"آن الأوان لتجريم التدخل السياسي في القطاع الاقتصادي "

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، عشية اليوم، ان على الجهات العليا العمل على ضرورة " تجريم " التدخل و النزاع السياسي داخل القطاع الاقتصادي، و حتي داخل قطاعات أخرى ليس لها علاقة بالسياسة ، كون التجارب السابقة أظهرت بأن تدخل السياسة في القطاع الاقتصادي وغيره مآلها " الخراب و الفساد " .
واتهم وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم ، " السياسات الحكومية السابقة" ، في رهن مستقبل مركب الحجار و تحطيمه من خلال عقود الشراك الأجنبية الفاشلة، التي وصفها الوزير بسياسة " التفكيك الممنهج للمركب " والنسيج الاقتصادي في قطاع الحديد و الصلب.
وأضاف وزير الصناعة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمركب الحديد و الصلب " الحجار سابقا" ، أن وزارته تسعي إلى إيجاد حلول وانطلاقة اقتصادية جادة داخل مركب الحجار دون الخوض في هذه الصراعات و الحسابات السياسية الضيقة، مشيرا، " أن حكايات الماضي، و الصراعات السياسية التي هلكت مركب الحجار من المفروض أن تتولي العدالة الفصل فيها، وأنه لا يجب الاستمرار في هذه الوضعيات التي هلكت النسيج الاقتصادي في الجزائر على مستوي القطاع العمومي و الخاص .
واستطرد الوزير فرحات ايت علي براهم، " أن الشعب الجزائري إذا كان يؤمن بالطبقة السياسية في 2018 و 2019 ، و يؤمن بالتلاعبات السياسية السابقة، التي خاض من كانوا ورائها في جميع الميادين سوى ميدان السياسة، لصبر الشعب الجزائري على الطبقة السياسية و أعطائهم فرصة أخرى لإيجاد الحلول لكن خروج الشعب في الحراك وذهابه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختاريه حينها لفئة من أبنائه لتسيير البلاد و الخروج من الأزمة التي تعاني منها".
وكشف وزير الصناعة، أن انتقال وفد وزاري هام إلى مركب الحجار، كان من منطلق عقد اجتماعات تقييميه للخروج بخطة عمل لإعادة هيكلة وتسيير المركب من جديد ، بهدف الرفع من القدرة الإنتاجية وتحقيق نسبة أرباح إضافية تصل إلى حدود 20 إلى 25 مليار دينار، ما قد يرفع من رأس مال المركب إلى 56 مليار دينار تساعده على تحقيق الإنعاش الذاتي.
ودعا الوزير الطاقم المسير الحالي لمركب الحجار، إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الإقلاع وفق مقترحات يتم تسليمها من طرف الإطارات المسيرة للمركب، لتجسيد الطموح الاقتصادي للمركب بدلا من استمرار الإطارات المسيرة انتظار الاملاءات الفوقية الفاشلة التي كان تسير الاقتصاد سابقا.
وفي سياق آخر، يري الوزير فرحات ايت علي براهم، أن عبء الماضي ، حطم مركب الحجار، ودور الحكومة ، حسبه، يتطلب إعادة وضعه في السكة الصحيحة ، وذلك بالمرور على وضع تقييم دقيق للوضعية المالية و الهيكلية داخل المركب ، مضيفا بان وزارة الصناعة تبحث رفقة الطاقم المسير للمركب على حلول للتخلص من الديون العالقة التي يعاني منها المركب منذ سنوات ، بعدما وجدت الإدارة صعوبات في تسوية ملف الديون العالقة لدى البنوك العمومية ما يتطلب تدخل الحكومة للبحث عن حلول لتسديد مرحلي للديون.