عرقاب: وضع أطر قانونية تسمح للشباب بالإستغلال الحرفي للذهب

أكد وزير المناجم محمد عرقاب هذا الأحد بولاية إيليزي أن بعث مشروع الإستغلال الحرفي للذهب بالجنوب الكبير يعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الفعلي لبعث النشاط الحرفي المنجمي رفقة وفد وزاري " أن بعث النشاط المنجمي في الجنوب الكبير يعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ويندرج ضمن توجه الحكومة في تنويع وتنمية الإقتصاد الوطني''.
ويتم ذلك يقول الوزير "من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية تسمح للشباب بالإستغلال الحرفي للذهب عبر تراخيص تمنح لهم وفق شروط محددة ،مع ضمان تسهيلات للإستفادة منها ،مما سيقضي على الإستغلال العشوائي للمعادن وتهريبها" .
وأكد عرقاب الذي يرافقه كل من وزراء التكوين والتعليم المهنيين والبيئة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج على التوالي هيام بن فريحة ونصيرة بن حراث ونسيم ضيافات ونزيه برمضان ،أن قطاعه وضع مخططا بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان نجاعة هذا المشروع الهام وتجسيده بكيفية تضمن المحافظة على السلامة البيئية والتنوع البيولوجي وكذا التنمية المستدامة.
وأشار وزير المناجم في السياق ذاته الى أنه تم تحديد عدة مناطق بجانت والتي ستكون محل ممارسة نشاط الإستغلال الحرفي للذهب من طرف شباب المنطقة،الذين سيستفيدون من عمليات تأطير وتكوين ومرافقة واسعة في هذا الميدان بإشراف خبراء من الوكالة الوطنية للأشغال المنجمية ،ووكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية.
ومن جهتها أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة أن قطاعها سيرافق هذا المشروع الهام الذي تم بعثه من جديد لضمان استغلال أمثل لمعدن الذهب بالمنطقة ،من خلال ضمان التكوين المتخصص للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات في مجال التنقيب المنجمي.
وأبرزت في هذا السياق بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية ايليزي سيتعزز في القريب بتخصصات ذات الصلة بشأن الإستغلال الحرفي لمناجم الذهب ،مع تسخير العنصر البشري المؤهل ذو الخبرة في عمليات التأطير والتأهيل لممارسة النشاط المنجمي الحرفي وفق معايير تقنية وتنظيمية.
وجرى بالمناسبة توقيع إتفاقية شراكة وتعاون بين قطاعي المناجم والتكوين والتعليم المهنيين تتضمن تنصيب الممتهنين في مختلف تخصصات المناجم والمحاجر على مستوى ورشات العمل ،وكذا التعاون على الإستثمار وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار تثمين جسور التواصل والتعاون المؤسساتي.