رهان السلطة على تأييد الجزائريين الدستور الجديد

تفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها أمام 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في استفتاء عام حول مشروع تعديل الدستور، الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون في إطار التعهدات التي أعلنها في برنامجه الرئاسي لإعادة بناء نظام جديد.
سخرت الدولة لهذا الموعد، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل الإمكانيات لإنجاحه، بداية من البروتوكول الصحي ومخطط تأمين الاقتراع، موازاة مع تأكيدات بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
برأي الوزير الأول عبد العزيز جراد، يكتسي الاستفتاء المتزامن تاريخ إجرائه مع عيد الثورة تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير... نوفمبر 2020: التغيير"، في ظل بروتوكول صحي استثنائي بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، يشمل كل المراحل والمقرات المعنية بالعملية، بداية من مقر سلطة الانتخابات وفروعها الولائية والبلدية، وصولا إلى مراكز التصويت والمكاتب المتنقلة ومكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وفي هذا الصدد، شددت اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا المستجد على تعقيم القاعات وتوفير المطهر الكحولي، مع إلزام الناخبين بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي الاحتكاك الجسدي بين الأفراد، إذ لا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل، حسب مساحتها، علما أنه تم تخصيص طابور للفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة أو إعاقات لتسهيل المهمة لهم.
وينص قانون الانتخابات على أنه يبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة مساء ويدوم يوما واحدا، علما أنه تم تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر في المناطق النائية والحدودية المعزولة التي شرع سكانها في الإدلاء بأصواتهم منذ الخميس.
ويجري الاستفتاء في ظل تأطير من ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. من جانبه، تعهد رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، بضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، مؤكدا على توفير كل الوسائل المادية وإمكانية متابعة الاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد، التي وضعت بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها.
بشار إلى أن الحملة الانتخابية اختتمت الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أسابيع من نشاط التعبئة والتحسيس الذي شارك فيه الوزير الأول وأعضاء الحكومة وممثلو أحزاب الموالاة وجمعيات من المجتمع المدني.

جديد التعديلات

يتحدث أصحاب الوثيقة عن تحقيق توازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتكريس الحقوق والحريات، بعد رفع العمل بنظام الترخيص المسبق والاعتماد في مجال إنشاء الجمعيات والعناوين الإعلامية على التصريح، مع إسناد صلاحية حلها للقضاء وليس للإدارة. ينص المشروع الدستوري على تعزيز دور مؤسسات الرقابة وتثمين دور المجالس الاستشارية واعتماد مبدأ التداول على السلطة، سواء تعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية أو المناصب النيابية بغرفتي البرلمان.
كما ينص، حسب هؤلاء، على ترقية القيم الوطنية وتحصين رموز الثورة ومنح مكانة أكبر للشباب والمجتمع المدني في اتخاذ القرار، حيث تؤكد رئاسة الجمهورية أن التعديلات المقترحة جاءت لتحقق مطالب الحراك الشعبي في التغيير وبناء دولة عصرية وديمقراطية بمؤسسات جديدة وقوية.

تبادل الاتهامات

مقابل الإصرار الرئاسي، يقف خصوم المشروع، وأغلبهم من الإسلاميين واللائكيين، حيث يرون في وثيقة "الدستور النوفمبري" انقلابا على ثورة نوفمبر وبيانها المؤسس، ومراوغة لمطالب الحراك الشعبي في بناء جمهورية جديدة بنظام حكم جديد، لا يشارك فيه أي من رموز النظام السابق!
وفيما يختبئ الإسلاميون لتبرير رفضهم المشروع وراء وجود المرجعية الأمازيغية في النص الدستوري، رغم أنها مكرسة منذ 2002 في الدستور الحالي، بداعي أنها خطر على الوحدة الوطنية، يظهر اللائكيون رفضهم هيمنة رئيس الجمهورية على الصلاحيات وعدم ارتقاء مضمون الدستور الجديد لتطلعاتهم في خلق مجتمع جزائري عصري لا يلتفت كثيرا إلى المرجعية الإسلامية والعربية، رغم تنصيص الدستور على حرية المعتقد وإسلامية الدولة، المكرسة فيه منذ أول دستور للبلاد بعد الاستقلال.
ويبدو أن الرئيس تبون، الغائب عن المشهد السياسي بسبب المرض، بعد هذه الانتقادات، لم يعد يكترث كثيرا بما يقوله خصومه السياسيون حول "عقدة الشرعية المنقوصة" التي يربطون مصيرها بحجم المشاركة في استفتاء اليوم، وهو ما تجلى من خلال التشكيك في الدستور من أجل دفع الناخبين إلى المشاركة في التصويت لكن بورقة "لا"، وهذا اعتراف واضح بأن المقاطعة كانت دائما في صالح السلطة وأن المعارضة لن تسقط في هذا الفخ مرة أخرى.
وما زاد من إصرار فعاليات المعارضة على إفشال المشروع الرئاسي، نجاح السلطة في إعادة نفخ الروح في أحزاب الموالاة "البوتفليقية"، المتمثلة في "الأفالان" و"الأرندي" و"تاج"، ومعها حركات البناء والإصلاح والجزائر الجديدة الإسلامية، لمساندته (الدستور)، وهي الأحزاب التي شارك قادتها المسجونون في "مؤامرة" الإطاحة بالرئيس تبون من الحكومة في أوت 2017، واختارت التخندق في معسكر منافسيه في رئاسيات ديسمبر 2019 !