أزيد من 24 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم غدا

كل الظروف مهيأة لإنجاح استفتاء تعديل الدستور

تفتتح مكاتب التصويت عبر الوطن، يوم غد الأحد، المصادف لعيد الثورة لاستقبال، أزيد من 24 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول مشروع تعديل الدستور، سخرت الدولة كل الإمكانيات لإنجاحه، من خلال وضع بروتوكول صحي ومخطط أمني، مع تغطية شاملة لممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمكاتب التصويت المتنقلة والثابتة، لضمان نزاهة وشفافية هذا الموعد الوطني الهام.
يكتسي الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري رمزية تاريخية لتزامن تاريخ تنظيمه مع عيد الثورة المظفرة وحمله شعار "نوفمبر 1954: التحرير...نوفمبر 2020: التغيير"، كما سيجري في إطار بروتوكول صحي استثنائي بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، يشمل كل المراحل والمقرات المعنية بالاستفتاء، بداية بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفروعها الولائية والبلدية، ووصولا إلى مراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، ومكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، حيث شددت اللجنة العلمية، التي أمنت البرتوكول الصحي للاستفتاء، على تعقيم القاعات وتوفير المطهر الكحولي، مع الزام الناخبين بوضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد، إذ لا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل، حسب مساحتها، علما أنه تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة أو إعاقات لتسهيل المهمة لهم.
وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، سيتم وضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع. وحسبما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، يبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم يوما واحدا، علما أنه تم تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر في المناطق النائية والحدودية المعزولة التي شرع سكانها في الإدلاء بأصواتهم منذ أول أمس الخميس. ويجري الاستفتاء في ظل تأطير من ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتغطية أمنية وطنية لمكاتب التصويت، وفق مخطط وضعته المديرية العامة للأمن الوطني. بالإضافة الى تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، يوم الأربعاء الماضي لسلك الدرك الوطني، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" لمراكز ومكاتب الاستفتاء عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية. وتعهد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي بضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، مؤكد توفير كل الوسائل المادية واللوجستية ومنها إمكانية متابعة الاستفتاء بصفة مباشرة بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، بهدف التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية، اختتمت الأربعاء المنصرم، بعد 22 يوما من نشاط التعبئة والتحسيس، شارك فيه أعضاء الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، وممثلو الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف ولايات الوطن، حيث ذكروا في خرجاتهم بالإضافة الإيجابية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، على غرار تحقيقه للتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتكريسه للحقوق والحريات الجديدة، بعد رفع العمل بنظام الترخيص المسبق والاعتماد في مجال انشاء الجمعيات والعناوين الاعلامية على التصريح، مع إسناد صلاحية حلها للقضاء وليس للإدارة، فضلا عن تعزيز دور مؤسسات الرقابة وتثمين دور المجالس الاستشارية واعتماد مبدأ التداول على السلطة، سواء تعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية أو المناصب النيابية بغرفتي البرلمان، مع ترقية القيم الوطنية وتحصين رموز الثورة، ومنح مكانة أكبر للشباب والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.. و هي كلها تعديلات جاءت لتطبيق مطالب الحراك الشعبي من أجل تحقيق التغيير وبناء دولة عصرية وديمقراطية بمؤسسات قوية.
❊ ق. و
==========
المجلس الدستوري يذكّر: هذه شروط الطعن في عمليات التصويت
حدد المجلس الدستوري، الشروط الواجب اتباعها لتقديم طعن خاص بعمليات التصويت على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر، أهمها أن يكون فوريا وعبر عريضة.
وذكر المجلس الدستوري، في بيان له أصدره أول أمس الخميس، أنه في إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمواد 73،74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر المجلس بأنه "يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج". ومن ضمن شروط تقديم الاحتجاج، أن "يسجل في محضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكتب التصويت" وأن "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إليه على رقم الفاكس المجمع: 023.25.38.74".
وفي حالة إيداع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره بشارع 11 ديسمبر 1960، بالأبيار بالجزائر العاصمة، فإنه "على المودع للطعن احترام البروتوكول الصحي الخاص بعملية مراقبة الاستفتاء حول تعديل الدستور". واستنادا إلى بيان المجلس، يجب أن تتضمن عريضة الطعن "صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة". ودعا المجلس الدستوري المواطنين إلى الاتصال بمصالحه من أجل المزيد من المعلومات وذلك عن طريق بريده الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ، كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية: 21.79.00.88 - 021.79.00.41 .
❊ ب. ب