أدانت اليوم، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة و ب 1 مليون دينار غرامة مالية نافذة و10 مليون دينار كتعويض للخزينة العمومية وحرمانه من الترشح وممارسة أية وظائف في الدولة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية، في قضية علي حداد التي يواجه فيها زوخ تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة . وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق زوخ في قضية علي حداد مع تطبيق أقصى العقوبات التكميلية وأمر بالإيداع، ليتم إرجاء الحكم إلى اليوم 29 ديسمبر 2020. وكان الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ قد نفى خلال محاكمته أن تكون له علاقة خاصة مع علي حداد مشيرا إلى إن حدود علاقته به لا تتعدى كون علي حداد رئيس لمنتدى المؤسسات في ذلك الوقت و أن استقباله له كان على هذا الأساس، كما أكد أمام هيئة المحاكمة إن قرارات منحه أوعية عقارية كانت في إطار القوانين ولجنة الاستثمار، مشيرا إلى أن صلاحية قبول ورفض عقود الامتياز تقع على عاتق المحافظ العقاري الذي يسهر على مدى شرعية الوثائق، كما نفى زوخ كل الأفعال المنسوبة إليه مشيرا أنه حارب الفساد من جهته. وكانت محكمة تيبازة قد سلطت مؤخرا على الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة في قضية محي الدين طحكوت، كما أدانت زوخ في قضية عبد الغني هامل بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة مع عدم ترشحه للانتخابات لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة وتعويض الخزينة العمومية بعشر ملايين دينار.
