إدانة زوخ ب5 و4 سنوات سجنا نافذا

في قضيتي فساد منفصلتين

أدانت محكمة تيبازة، أمس، ابتدائيا حضوريا، والي العاصمة الاسبق، عبد القادر زوخ ب 5 سنوات سجنا نافذا في قضية منح مزايا لعائلة هامل عبد الغني و4 سنوات في قضية مشابهة، تتعلق بعائلة محي الدين طحكوت، مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة.
وحكمت المحكمة على المتهم عبد القادر زوخ في قضية منح مزايا لعائلة المدير العام للأمن الوطني الاسبق بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون (1) دينار، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، مع منعه تولي أي منصب سام أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات بعد نفاد عقوبته. وتمت متابعة عبد القادر زوخ في القضية المتعلقة بعائلة الهامل بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وفيما يتعلق بقضية منحه مزايا لعائلة محي الدين طحكوت، أدانت المحكمة عبد القادر زوخ، بأربع سنوات سجنا نافذا مع الأمر بإيداعه السجن داخل الجلسة وغرامة مالية تقدر ب(1) مليون دينار، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة، مع منعه من تولي منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات بعد نفاد عقوبته. ووجهت النيابة لعبد القادر زوخ في هذه القضية تهم "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".
..والتماس 10 سنوات سجنا في قضية مرتبطة بحداد
وكان ممثل النيابة بمحكمة تيبازة قد التمس 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار في حق زوخ في قضايا فساد على علاقة بعلي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، على أن يصدر الحكم يوم 29 ديسمبر.
كما التمس ممثل الحق العام مصادرة جميع أملاك المتهم وإيداعه الحبس خلال الجلسة، مبرزا أن الوقائع تشكل فسادا وخسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية، ما يثبت أنها ملفات جزائية ناجمة عن نية إجرامية ونية فساد. وأشار إلى أن تسعة ملفات، أنجزتها المفتشية العامة للمالية تبين الخروقات ومخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المنظمة لقوانين أملاك الدولة والاستثمار، مضيفا أن جل الاستثمارات "وهمية" ولم تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فيما تم تجاوز استشارة هيئات سيادية في اتخاذ القرارات.