زوخ: أنا أول من حارب الفساد بشهادة العدالة !

إدانته ب5 سنوات سجنا مع حرمانه من الحقوق السياسية
أدانت محكمة تيبازة، أمس عبد القادر زوخ والي العاصمة الأسبق المتابع بتهم ذات صلة بالفساد في قضية محي الدين طحكوت ب5 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس، كما حكمت في حقه 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في التهم ذات الصلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة المتابع فيها، في ملف المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدته العقابية من ترشحه للانتخابات.
سارة.ط
قال الوالي الأسبق خلال الجلسة، لقاضي محكمة تيبازة إنه كان من الأوائل الذين حاربوا الفساد وبلغوا عنه حيث أخطر العدالة بعدة ملفات، وأنكّر زوخ علاقته برجل الأعمال علي حداد، مؤكدا أنه التقى حداد لكونه رئيسا لمنتدى المؤسسات في ذلك الوقت واستقبله على هذا الأساس في مكتبه.
ورفض الوالي المثير للجدل، اتهامه بمنح الأوعية العقارية لصالح علي حداد، مؤكدا أن كل القرارات كانت تتخذ في إطار القوانين ولجنة الاستثمار.
وأفاد زوخ أن صلاحية قبول ورفض عقود الامتياز تقع على عاتق المحافظ العقاري الذي يسهر على مدى شرعية الوثائق، مضيفا "علي حداد لم يتحصل على رخصة البناء رغم أنه تحصل على عقد الامتياز والله شاهد على ما أقوله سبحان الله ".
وفيما يتعلق بمنح المجمع الذي يترأسه علي حداد، الموافقة على إنجاز قطب صناعي بباب زوار على أرض مخصصة لإنجاز حديقة عمومية، أجاب الوالي الأسبق بأنه تابع الإجراءات فقط، بينما منح المجلس الوطني للاستثمار الموافقة على المشروع.
وأما المشروع السياحي الترفيهي بواد السمار الذي حوله علي حداد إلى ورشة للصيانة خاصة بمجمعه، فقد نفى زوخ مسؤوليته عن ذلك، محملا المسؤولية لمديرية أملاك الدولة.
وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس الأسبوع الفارط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق والي العاصمة زوخ عبد القادر وغرامة مالية قدرها بمليون دينار مع مصادرة كل أملاكه بسبب تورطه في ملفات فساد ثقيلة مع المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت المتواجدين هم أيضا رهن متابعات قضائية في عدة قضايا فساد وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.