محكمة تيبازة : إدانة زوخ ب5 سنوات حبسا نافذا.. وإيداعه السجن من الجلسة

- ادانت محكمة تيبازة الوالي السابق للجزائر عبد القادر زوخ ب 5 سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير و اساءة استغلال الوظيفة في قضية محي الدين طحكوت
و في قضية عبد الغاني هامل تمت إدانة زوخ عبد القادر بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقابية مع عدم ترشحه للانتخابات لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة مع تعويض الخزينة العمومية بعشر ملايين دينار
و كانت النيابة العامة قد إلتمست 10 سنوات سجن نافذ في حق زوخ في قضية علي حداد مع تطبيق اقصى العقوبات التكميلية و امر الايداع
وسيتم اصدار الحكم في قضية علي حداد بتاريخ 29 ديسمبر الجاري
و اجاب والي ولاية الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ على اسئلة قاضي محكمة تيبازة حيث يتابع في قضايا تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير و اساءة استغلال الوظيفة
وفند زوخ خلال المحاكمة ان تكون له علاقة خاصة مع علي حداد مشيرا الى ان حدود علاقته به ترتبكط بكونه رئيس لمنتدى المؤسسات في ذلك الوقت و إستقبله على هذا الاساس
و نفى زوخ منح الأوعية العقارية لصالح علي حداد مؤكدا ان القرارات كانت في اطار القوانين و لجنة الاستثمار.
و قال زوخ ان صلاحية قبول و رفض عقود الإمتياز تقع على عاتق المحافظ العقاري الذي يسهر على مدى شرعية الوثائق .
و اضاف زوخ قائلا "علي حداد و هو لم يتحصل على رخصة البناء رغم انه تحصل على عقد الامتياز و ربي شاهد على ما اقوله سبحان الله "
و بخصوص منح مجمع حداد الموافقة من اجل انجاز قطب صناعي باب زوار في مكان مخصص لانجاز حديقة عمومية قال زوخ انه تابع الإجراءات فقط و المجلس الوطني للاستثمار هو الذي منح الموافقة لعلي حداد
و فيما يتعلق بتحويل مكان مخصص من اجل مشروع سياحي و مركز الترفيهي بواد السمارالى ورشة لانجاز الزيت و الصيانة خاصة بمجمع حديد ارجع زوخ التقصير الى مديرية املاك الدولة
و اجاب الوالي الأسبق حينما واجهه القاضي بمدى فداحة الخسائر التي تسبب بها حداد لخزينة الدولة انه حارب الفساد كذلك ورفض عدة ملفات مزورة أخطر بها العدالة