أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الخميس إلى أخر الدورة الجنائية للاستئناف في الأحكام الصادرة سنة 2015 في حق المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب. وقد تقرر التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين. وكانت محكمة جنايات العاصمة أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنويا وماديا) متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة. كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دج، ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي آس إمي إي والشركة البرتغالية كوبا). و تم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاثة ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي). كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار(مدير البرامج الجديدة للطريق السريع). و من جهة أخرى، صدر حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية). كما صدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) وغرامة مالية بثلاثة ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين. و في ذات القضية، استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد و المستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة. وأمر رئيس محكمة جنايات العاصمة من جهة أخرى بمصادرة كل الأملاك المنقولة و غير المنقولة والحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب وخلادي محمد. و كانت محكمة جنايات الجزائر العاصمة رفضت طلبات التعويض المادي والمعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب. ويقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية ب 12 مليون دج في حق خلادي محمد و شاني مجدوب باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في القضية. أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة، فقد طلبت بأن يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها. كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".
