القضاء يعيد فتح قضية الطريق السيار

المحكمة العليا تقبل طعن النيابة العامة

قبلت المحكمة العليا، طعن النيابة العامة، في ملف الطريق السيار شرق غرب، حيث سيحول الملف إلى محكمة الجنايات بتشكيلة جديدة خلال الدورات القادمة قد تحمل الكثير من المفاجآت والمستجدات، حسبما أفادت به مصادر مطلعة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت طعنا في القضية بعد أن التمست أقصى عقوبة خلال المحكمة.
واتهم في قضية طريق السيار شرق-غرب، 16 شخصا من بينهم إطارات من وزارة الأشغال العمومية وسبع مؤسسات أجنبية بتهمة الرشوة.
وستعرف المحاكمة الثانية للمتهمين في قضية الطريق السيار شرق غرب فصولا جديدة، بعد ظهور الملف لأول مرة في العام 2009 بعد تحقيقات أجرتها فرق أمنية متخصصة في الجرائم الاقتصادية كشفت عمليات مشبوهة في منح صفقات خاصة بالمشروع حسبما ذكرت وسائل إعلام.
وفاز بالصفقة التي أعلنت العام 2006 مجمع "سيتيس- سي آر سي سي" (الصين) ومجمع "كوجال" (اليابان) بفترة إنجاز مقدرة ب40 شهرا لكن المشروع شهد تأخرا في الإنجاز.
وتوبع في القضية 23 متهما هم 16 شخصا (14 موقوفون واثنان في حالة فرار) أغلبهم مسؤولون في وزارة الأشغال العمومية التي أشرفت على المشروع و7 شركات أجنبية وهي مجمع "سيتيس- سي آر سي سي" (الصين) ومجمع "كوجال" (اليابان) ومجمع "سمينك" (كندا) ومجمع "إزولوكس كورسان" (إسبانيا) ومجمع "بيزاروتي" (إيطاليا) و"كرافنتا أس أ"(سويسرا) و"كوبا" (البرتغال).
وحسب قرار الإحالة في القضية وجهت تهم "قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية" للمتورطين في القضية.
وأصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة، في 7 ماي 2015، أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا و البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورط في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.
كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا).
وتم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي).
كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاث ملايين دينار(مدير البرامج الجديدة للطريق السريع).
ومن جهة أخرى صدر حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية).
وصدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) وغرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين.
فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.
وصدر أيضا حكم بثلاث سنوات سجنا منها سنة سجنا نافذا في حق عدو سيد أحمد وثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية ب 500.000 دينار في حق وزان محمد المدعو العقيد خالد موظف بوزارة العدل.
وصدر حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق غزالي أحمد رفيق مدير سابق للدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، أما الأخوات غريب الثلاث فقد صدر في حقهن حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 500.000 دينار، وصدر كذلك حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ في حق الأخوين بوزناشة.
وأمر رئيس محكمة جنايات العاصمة من جهة أخرى بمصادرة كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة و الحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب وخلادي محمد.
من جهة أخرى، رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة طلبات التعويض المادي والمعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب.
وقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية ب 12 مليون دج في حق خلادي محمد وشاني مجدوب المتهمين الرئيسيين في هذه القضية.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة فقد طلبت بأن يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء هذه القضية.
كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".