كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الخميس، أنه من المرتقب أن يشرع قطاع السكن والعمران والمدينة خلال السنة الجارية في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار "عدل2 " 2013 ، الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد والمقدر عددهم بحوالي 30 ألف مكتتب. وقال الوزير في ندوة صحفية، نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، أنه سيتم خلال السنة الجارية، الشروع في معالجة الملفات والطعون المقبولة لهذه الفئة، بعد دراستها من طرف اللجان المختصة، من خلال تعميق المراقبة الأولية لملفات المكتتبين عبر البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحائلة العائلة لوزارة الداخلية وبطاقية مديرية أملاك الدولة. وسيتم اللجوء في هذا الجانب إلى دراسة وافية في إطار البحث عن العقار المناسب للبناء والتركيبة المالية الملائمة لتمويلها، حسب الوزير الذي رجح التوجه نحو الاعتماد على القروض البنكية. واعتبر الوزير بأن تسجيل هذا البرنامج "جاء متأخرا ولم تدرج هذه الفئة ضمن المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول والثاني، بسبب طول مدة دراسة الملفات"، مبرزا أن القطاع سيتعامل مع هذا الملف خلال العام الجاري، بهدف منح السكنات لمستحقيها، وطي ملف المكتتبين في برنامج عدل 2 نهائيا".