أدانت محكمة باريس، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعام سجنا بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية غير الناجحة عام 2012، ويقضي العقوبة بمنزله قيد المراقبة الإلكترونية.
ويعد هذا ثاني حكم إدانة هذا العام لساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".
وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية "بيجماليون" الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012. ويسعى ممثلو الادعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 أورو (4500 دولار).
ويقول الادعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ 22.5 مليون أورو (27 مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات، فرانسوا هولاند.
إلا أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة في جوان الماضي إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لفترة ولاية ثانية كرئيس ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.