الاحتلال الصهيوني يبيد نساء فلسطين

قتل 33 ألف سيّدة وطفلة في غزّة خلال سنتين
الاحتلال الصهيوني يبيد نساء فلسطين
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن 33 ألف سيدة وطفلة قتلن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء العنف الصهيوني في ممارسات تعد من أشد أشكال التمييز والاضطهاد بحق المرأة في العالم المعاصر.
ق.د/وكالات
خلال العامين الماضيين بدأ الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزّة انتهت بوقف إطلاق نار في أكتوبر 2025 كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة ما تسببت بمقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة فإن الاحتلال قتل خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف قتيل.
فيما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية بمقتل 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات صهيونية بالضفة خلال الفترة ذاتها دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري والتعذيب والعنف الجنسي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وإرهاب المستوطنين والتجويع والترهيب .
وأشارت إلى أن الاعتداءات طالت كذلك البنى التحتية الصحية بما فيها المستشفيات والعيادات المخصصة للنساء لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية ما يحرم آلاف النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكدت أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متطورة من بينها الذكاء الاصطناعي والتجسس الإلكتروني في استهداف وترهيب الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص .
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تأتي في وقت يرفع فيه العالم بهذه المناسبة الدولية شعار الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات .
وعلى المستوى الوطني قالت الوزارة إن دولة فلسطين تواصل العمل على ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان واعتماد السياسات والخطط الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة وتمكين النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار.
وشددت على ضرورة استمرار الزخم الدولي لإنهاء الاحتلال الاستعماري وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والعودة .
كما دعت إلى تعزيز الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه والأخذ بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة لضمان حماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله .
وفي جويلية 2024 أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال اوالمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وترى منظمات حقوقية بينها العفو الدولية أن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية وتوصيات فتوى محكمة العدل ساهم في الإمعان الصهيوني بتجاهل القانون الدولي وعزز من إفلاتها من العقاب.