أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، قرارا بمنع وزير الدفاع الأمريكي من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية، قبل أن تعلن الرباط عن خطوات جدية لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية.
وجاء في وثيقة لقانون المالية لسنة 2022 صادقت عليه لجنة القوات المسلحة لمجلس الشيوخ "الكونغرس" أنه "لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها، بموجب قانون المالية لسنة 2022، لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف يتم تنظيمه من طرف وزارة الدفاع الأمريكية، إلا بإبلاغ وزير لجان الدفاع بالكونغرس، بأن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية".
واستنادا لوثيقة عن القرار، يجوز للوزارة التنازل عن تطبيق هذا القرار بموجب مادة فرعية (أ) إذا قدم الوزير إلى لجان الدفاع التابعة للكونغرس رسالة خطية يوضح فيها بأن هذا التنازل مهم لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، مع شرح مفصل للطريقة التي يعزز هذا التنازل مصالح واشنطن.
تجدر الإشارة إلى أنه جرت العادة أن يقوم الجانب الأمريكي بتمويل كامل لمشاركة الجيش المغربي في التدريبات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف، غير أن هذا القرار جاء ليضع في المستقبل شروطا سياسية مهمة لهذه المشاركة.
كما يعتبر قرار الكونغرس حسب ما أكده غالي الزبير، رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن " صفعة قوية". وجاء قرار الكونغرس بعد قرار آخر للجنة الفرعية لمجلس الشيوخ التي حظرت تخصيص أيا من أموال المساعدات الأمريكية الموجهة للمغرب في الصحراء الغربية، لسنة 2022 لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة.
كما جاء هذا الإجراء بعد بضعة أيام من الرسالة التي وجهها كبار أعضاء مجلس الشيوخ إلى كاتب الدولة يدعونه فيها بالعمل على فرض احترام حقوق الإنسان والالتزام بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية بنفس الروح وبنفس التوجه الذي حملته الرسالة التاريخية من جميع قيادات مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الموجهة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بإلغاء صفقة ترامب المناقضة للقانون الدولي ولسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها الاستراتيجية.