أودع أكثر من 100 نائب برلماني من مختلف الأحزاب السياسية ، اليوم الأحد، وثيقة مشروع قانون تجريم الاستعمار على مستوى مكتب الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني.
وتضمن المشروع المقترح من قبل نواب بالمجلس الشعبي الوطني، 54 مادة و18 صفحة تطرقوا فيها إلى الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي إبان الحقبة الاستعمارية.
وإضافة على التنديد بالجرائم الوحشية المرتكبة ضد الجزائريين طالب النواب بإدانة الاستعمار الفرنسي وضرورة إعادة الحقوق المسلوبة المعنوية والمادية على حد سواء.
وفصل المقترحون الجرائم إلى عدة أنماط منها جريمة العدوان، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الهوية الوطنية، واعتبروها أعمالا إجرامية منافية للمبادئ الإنسانية ومخالفة للاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.
والأهم ما في القانون، هو استحداث محكمة جنائية خاصة تختص بمحاكمة كل شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تدعى في صلب النص "محكمة العدالة الجنائية"، ينظمها قانون خاص، تكون الجزائر العاصمة مقر لها.
كما سيسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير كامل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام محكمة العدالة الجنائية.
اما في حال تماطل السلطات الفرنسية في تسليم المتهمين أو أدلة الإدانة و/أو الوثائق بما يعرقل عمل محكمة العدالة الجنائية، يمكن لكل ذي صفة ومصلحة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما سلط مشروع القانون الضوء على إلزام السلطات الفرنسية بإعادة الممتلكات المنهوبة خلال احتلال الجزائر وطوال فترة الاستعمار وكذا المهربة قبيل الاستقلال.
وتعمل الدولة الجزائرية على إلزام السلطات الفرنسية بتسديد ديونها للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال.
وتتحمل الدولة الفرنسية التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي ألحقته بالشعب الجزائري خلال فترات العدوان.