مقترح قانون لتجريم الاستعمار سيعرض على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل

بادر النائب في البرلمان، موسى عبدي، إلى إيداع مقترح قانون بطبعة خاصة تنفرد ''البلاد'' بنسخة منه يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت على مدار ما يقارب القرن والنصف، لمواجهة ما تشهده دول أوروبية كبيرة مثل بريطانيا وفرنسا من حملات سياسية وثقافية لإعادة الاعتبار للاستعمار.
النائب موسى عبدي، مندوب صاحب الاقتراح عن كتلة جبهة التحرير الوطني، اعتبر أن مبادرته تعد رسالة رد على قانون تمجيد الاستعمار الذيئيتنافى ومبادئ الثورة الفرنسية، موضحا من جهة ثانية أن اقتراحه قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يرمي بالدرجة الأولى إلى تحميل سلطات الاستعمار الفرنسي مسؤولية جرائمه البشعة التي ارتكبها في حق الإنسانية. وأردف قائلا: ''إن مجهوده يأتي أيضا للرد على البرلمان الفرنسي الذي أعاد تمجيد جرائم وإرهاب جيشه خلال الفترة التي احتل فيها الجزائر''.
واعتبر قادري قانون 23 فبراير ''نبشا في القبور يناقض مبادئ العدالة والأخوة والمساواة التي تتخذها فرنسا شعارا لها''.
وتتضمن مسودة مشروع هذا القانون الخاص 14 مادة يتوقع أن تعرض على نواب البرلمان في مستهل الأسبوع المقبل حسب تصريحات النائب عن ولاية الشلف.
تأتي في مقدمة هذه المواد تجريم الاستعمار الفرنسي على كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة الاستعمارية المذكورة وما تبعها من تأثيرات سلبية إلى يومنا هذا، إلى جانب تركيز النائب على واحدة من أهم المطالب الشعبية، ويتعلق الأمر بإلزامية محاكمة الأشخاص الذين شاركوا من قريب أو بعيد أو قاموا بجرائم حرب أو إبادة ضد الشعب الجزائري أمام المحاكم الجنائية.
وحملت المادة الثالثة أيضا في المقترح الخاص بتجريم الاستعمار تضمين بند عدم سريان مبدأ التقادم بأي حال من الأحوال على جرائم الحرب والأخرى المرتكبة ضد الإنسانية.
وألح النائب موسى عبدي، في حديثه ل''البلاد''، على أن المحاكم الجنائية الجزائرية سيدة القرار طبقا لأحكام قانون العقوبات الجزائري والاتفاقيات الدولية ولوائح الأمم المتحدة المصادق عليها.
ولم تختلف المادة الخامسة عن المواد الأخرى من حيث تجريم ''جرائم دولة لاكوست''، محددا فيها أنه يمكن للمحاكم الجنائية الجزائرية إصدار أحكامها غيابيا في حال غياب المتهم أو حضوريا إذا امتثل أمامها.