كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تراهن على حفر 860 بئرا لاستكشاف و تطوير المحروقات ما بين سنتي 2021 و 2025، أي بمعدل 172 بئرا في السنة، و هذا في إطار الديناميكية الجديدة التي سيشهدها القطاع نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد .
و أوضح عرقاب، خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه، أن دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق سوف يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات من خلال منح امتيازات و تحفيزات للمتعاملين الوطنيين و الاجانب، مؤكدا أن توقعات حفر الآبار هذه ستمكن من دعم الإنتاج الكلي من المحروقات.
و يرتقب تسجيل ارتفاع في هذا الانتاج الى 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025، أي بزيادة ب8 بالمئة مقارنة بإنتاج سنة 2020، حسب الوزير. و سيتم كذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتصل 31 جيغاوات بحلول سنة 2025.
و سيساهم قطاع الطاقة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال إنجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات.
كما يعول القطاع كذلك في 2022، حسب عرقاب، على انطلاق أهم المشاريع الهيكلية في فرع المناجم كمشروع غار جبيلات لإنتاج الحديد و مشروع الفوسفات المتكامل، بالإضافة الى مشاريع تطوير البيتروكيمياء لمجمع "سوناطراك" و التي ستسمح بالرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني و تعزيز الصادرات خارج المحروقات، و كذا خلق مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة من أجل امتصاص البطالة.