طالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة قائمة السلع ونسب الرسوم.
وأوضح بيان مشترك بين الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وجمعية حماية المستهلك، أنه ومن خلال متابعتهما لواقع السوق، و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة، وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، و من جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها، و لا سيما بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل 2608 منتجا، او ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا – بدلا من 992 بندا، وعلى ذلك تطالب كل من المنظمتين إلى تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقاني المؤقت و مراجعة القائمة و نسب الرسوم.
وأضاف البيان ، أنه إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018، تدعو المنظمتان الى إعادة النظر في بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية.
وأوضح البيان المشترك انه تبعا لتصريحات وزير التجارة، فإن قائمة المنتوجات تضم موادا لا تملك فيها الجزائر اكتفاءا ذاتيا، كالملابس الجاهزة و النسيج، وكليهما لا يغطيان إلا 20 % من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما ب 30٪. بالإضافة الى هذا أكد البيان ان مطالب المنظمة والاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية، و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية .