انخفاض منتظر في أسعار السلع المستوردة

إعفاء مئات المنتجات من الرسم الإضافي المؤقت
انخفاض منتظر في أسعار السلع المستوردة
ب. لمجد
تم تعديل قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 حيث تم إعفاء المئات من المنتجات من هذا الرسم بما في ذلك لحوم البقر ويتوقع متتبعون أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض في أسعار الكثير من السلع المستوردة التي تسبب فرض الرسوم عليها في ارتفاع أسعارها بشكل يفوق القدرة الشرائية لكثير من الجزائريين.
ويهدف هذا القرار المؤرخ في 8 أفريل 2019 إلى تعديل القرار المؤرخ في 26 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت والنسب المتعلقة به حسب ما تنص عليه المادة 1 من ذات القرار.
وبالتالي تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت والنسب الخاصة به والتي كانت قد أدرجت في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 26 جانفي 2019 بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
وتشمل القائمة المعدلة 992 منتوج خاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت والذي تتراوح نسبه ما بين 30 و120 بالمائة في حين تضمنت القائمة السابقة 1.095 منتجًا خاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و200 بالمائة والتي ذكرت في القرار الوزاري السابق.
للتذكير أعلنت وزارة التجارة في 14 أفريل الفارط في بيان لها عن تدابير من شأنها تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان والمتمثلة أساسا في تخفيف إجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم.
في هذا السياق تقرر حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب والخوخ...) وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات (الزبدة).
وحسب الوزارة فإنه تم الشروع في تحضيرات منذ جانفي الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019 وهو الشهر الذي يتميز سنويًا ب تغيرات عميقة في السلوك والعادات الاستهلاكية للمواطنين عبر جميع أنحاء البلاد إلى جانب ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار.
وحسب ذات المصدر فإنه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال أشهر رمضان السابقة فإن وزارة التجارة ارتأت اتباع رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير وتأطير الأنشطة التجارية.
ويهدف هذا النهج إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق.
وفي هذا الإطار أفادت وزارة التجارة أنها لاحظت أن استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية.
للتذكير يأتي تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الوقائي بهدف حماية ميزان المدفوعات وتشجيع الإنتاج الوطني وكذا النهوض بالصناعات الناشئة.