دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب(، والاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الجمهورية بأن يتدخل لأجل إعادة النظر وتصحيح حول ما ورد في المرسوم الرئاسي رقم 138/22، والمعدل للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، والذي لم يرقى –حسبهم- للمستوى الذي يصون كرامة الموظف، وخالف ما ورد في تصريحات الوزير الأول، معبرين عن عدم قبولهم لهذه الزيادة ومهددين بالاحتجاج.
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي رشيد دحماني ل"الخبر"، بأنهم انصدموا للزيادة الضعيفة التي جاءت في قيمة النقطة الاستدلالية والتي كانوا يعتقدون أن "تكون وترقى" لتطلعات القاعدة العريضة للموظفين، خاصة أمام تدني وتراجع القدرة الشرائية نتيجة الغلاء الفاحش ولهيب الأسعار في المواد الاستهلاكية الواسعة، وعاد بالقول أن ما لم يستوعبوه أن تصريحات الوزير الأول خالفت قيمة الزيادة بالرغم من تأكيده ذلك في أكثر من مرة، وما زاد في امتعاضهم واستيائهم أن المصالح العليا في البلاد لم تشركهم في المشروع كطرف وشريك اجتماعي، وهو ما يرفضونه ويشددون على ضرورة مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية، معربا في السياق بأن خيار العودة للاحتجاجات السلمية سيكون مفصليا ما لم يتم التراجع عن هذه الزيادة "الاستذلالية ".
وبدورها ألحت نقابة "سناباب"، عبر بيان موقع، على مطالبة رئيس الجمهورية أن يتدخل ويستعجل إعادة النظر في القرار "لتدارك الوضع وإنصاف طبقة الموظفين "، والتي حسبهم أصبحت "هشة " وبدأت "تتآكل" أمام لهيب الأسعار وتعد قواعدها النضالية بدراسة "كل الاحتمالات" الممكنة لاختيار السبل القانونية المتاحة "لافتكاك مطالب الطبقة الشغيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية".