زيادات في أجور 50 ألف مستخدم بالبنوك والتأمينات

تدخل حيز التطبيق شهر جويلية الجاري

ستعرف شبكة أجور قطاع المالية بجميع أسلاكه زيادات في أجور مستخدميها، بداية من جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر جانفي الماضي، وذلك بعد أن تقرر مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية ل 50 ألف موظف منتمي لهذا القطاع.
وحسب مصادر من البنك المركزي الجزائري، فقد فصل قطاع البنوك والتأمينات في ملف مراجعة الأجور الذي شكل مطلبا لمنتمي السلك في السنوات الثلاث الأخيرة، ورغم الضائقة المالية التي تعرفها الجزائر ومرحلة ترشيد الإنفاق الذي اعتمدته في تسيير ميزانية الدولة في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه تقرر وبصفة رسمية إقرار زيادات في أجور مستخدمي قطاع البنوك، وستدخل هذه الزيادة حيز الخدمة هذا الشهر، حيث يرتقب أن تعرف أجور جميع المستخدمين زيادات متأثرة بالزيادات التي عرفتها في النقطة الاستدلالية التي تدخل في حساب أجور 50 ألف موظف، إذ أكدت المصادر أن قيمة النقطة الإستدلالية تقرر رفعها ب 10 دينار لترتفع قيمتها من 70 إلى 80 دينار.
هذه الزيادات التي ستسجل في أجور هذا الشهر سيتم اعتمادها بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي بالنسبة لكل 5 دينار إضافية في النقطة الاستدلالية والتي تأخرت لمدة ستة أشهر كاملة. ومعلوم أن هذا الطلب شكل المحور الأساسي للعمل النقابي الذي قادته الاتحادية الوطنية لمستخدمي البنوك والتأمينات طيلة الثلاثة سنوات الماضية، والذي سجلت خلاله البنوك مرتين تجميدا لعملها مع توفير الحد الأدنى من الخدمة للضغط على وزارة المالية قصد مراجعة الأجور التي لم تعرف مراجعة منذ قرابة 10 سنوات كاملة.
كما ستعرف أجور مستخدمي المالية المنتمين الى سلك التأمينات، كذلك زيادات في النقطة الاستدلالية، تشمل بالتأكيد في تطبيقها جميع شركات التأمين العمومية والخاصة إذ سترتفع النقطة الاستدلالية لمستخدمي هذا السلك إلى 80 دينار كذلك لتعادل بذلك نفس قيمة النقطة الاستدلالية لمستخدمي عمال البنوك، حيث ستشمل الزيادات عمال البنوك والمصارف وشركات التأمين العمومية.
وفي سياق التكفل بالظروف المهنية والإجتماعية لمستخدمي هذا القطاع، من المزمع عقد اجتماع مع الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين العمومية للاتفاق على هذه الزيادات قريبا.
وتأتي مراجعة أجور 50 ألف مستخدم منتمي لقطاع البنوك والتأمينات لتتزامن مع ظروف استثنائية يعرفها القطاع المصرفي الذي يعاني منذ بداية شهر جوان الماضي من تراجع في السيولة النقدية بالمؤسسات البنكية، وهو التراجع الذي مرده تراجع النشاط الاقتصادي، وتجميد العديد من العمليات الخدماتية مثل تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمواطن، بسبب فترة كورونا، والتي أدت بصفة آلية إلى تراجع نسبة الإيداع للأموال وتمركز عمليات السحب على كافة الوكالات البنكية والموزعات الآلية، إذ في سابقة هي الأولى من نوعها أكدت مصادر الشروق أن تحصيل البنك المركزي تراجع الى حدود 7 مليار دينار يوميا فقط وهو الرقم الذي يبقى بعيدا جدا على مستوى التحصيل الذي كان يعرف البنك المركزي قبل كورونا.
الزيادة في أجور مستخدمي قطاع المالية تأتي في أعقاب إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وإسقاط الضريبة على دخل الفرد عن الأجور التي لا تتعدى ال30 ألف دينار في خطوة نحو رفع مستوى مداخيل الفئات الهشة.