أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد بأن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى القطاع، أدّت إلى خفض عدد مستوردي الأدوية من 100 إلى 25 مستوردا وخفض عدد الموزعين إلى حدود 286 موزعا، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه تم اعتماد 31 وحدة جديدة لإنتاج الأدوية خلال الأشهر الستة الأخيرة ليصبح عددها الإجمالي حاليا 196 وحدة للإنتاج.
وأوضح بن باحمد خلال استضافته على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية إن قطاع الأدوية في الجزائر كان يعاني من حالة من الفوضى الشاملة خلال العشريتين الماضيتين، واتهم الشركات متعددة الجنسيات باستغلال الوضع من أجل استخدام اللوبيات وتضخيم الفواتير وتطبيق أسعار مرتفعة للأدوية قياسا بما كانت تعمل به مع دول الجوار.
وشدد الوزير على أن الدولة الجزائرية ماضية ومصممة على إرساء قواعد جديدة للشفافية تمكنها من الدفاع عن مصالحها من خلال تطبيق مبدأ رابح في التعامل مع جميع الشركاء الأجانب مؤكدا بأن السوق الجزائرية منفتحة على الجميع. وبخصوص الخلاف مع المخبر الدانماركي "نوفو نورديسك" المتسبب في حدوث اضطراب في تزويد الجزائر بمادة الأنسولين، اتهم الوزير المخبر بعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة مع الدولة الجزائرية في هذا المجال ومنها إنتاج مادة الأنسولين محليا وهو ما يضر بمصالح الجزائر.
موضحا بأن الدولة الجزائرية منحت المخبر الدانماركي رخصة استيراد ثلاثة ملايين علبة من مادة الأنسولين خلال السنة الجارية بمعدل 250 ألف علبة شهريا، إلى أن المخبر يماطل في إنجاز هذه العملية ولم يستورد سوى 400 ألف علبة لحد الآن.
وجدد ضيف التحرير التأكيد على أن الجزائر تمكنت من بلوغ نسبة 70 بالمائة من إنتاج الأدوية الأساسية للصحة وهذا يعتبر مفخرة خصوصا وأننا تجاوزنا دول الجوار في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت إنتاج مجمل الأدوية المتعلقة بجائحة كورونا خلال العامين الماضين وذلك بفضل السياسة الجديدة في مجال الصحة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية والتي تنص عل العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية.
وخلص بن باحمد إلى أن الوزارة استكملت عملية إصدار الإطار القانوني والنصوص التنظيمية والمتضمن حوالي 60 نصا تنظيميا والرقابة عن طريق المرصد الوطني للوفرة وتم وضع منصة رقمية وهي اجراءات تسمح بإضفاء الشفافية على جميع العمليات المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتخزين واستيراد الأدوية والمواد الأولية الخاصة بتداول الأدوية في السوق الوطني.