صرح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد بولاية أدرار، أنه سيتم الإبقاء على آلية الفحص التقييمي بدل الامتحان للانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط.
وأوضح الوزير، على هامش إعطاءه إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) بمركز الإجراء بثانوية المجاهد جبابري أمحمد ببلدية رقان (150 كلم جنوب أدرار)، "أن الدراسات التي أنجزت حول هذا الامتحان أثبتت أنه لا جدوى بيداغوجية مرجوة منه".
وأضاف "أنه قد تم التخلي عن هذا الامتحان والإبقاء على الفحص التقييمي لحماية التلاميذ من الضغوطات النفسية التي كانت تحيط بهم في سن مبكرة خلال هذا الامتحان سيما وأن النظام التقييمي معمول به في بلدان أخرى وسيتم تحيينه وتطبيقه خلال الموسم الدراسي القادم".
وبخصوص اعتماد البطاقة التركيبية لإدراجها في امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي، أشار بلعابد إلى "أن ذلك يندرج ضمن ملف إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وسيتم التطرق إليها عند تناول هذا الملف".
وبشأن اختيار موعد توافقي لتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا بما يراعي خصوصية المناخ بالجنوب، صرح الوزير أن "تحديد موعد توافقي هو ما تقوم به الهيئة المسؤولة غير أن هذا الإجراء يبقى محدودا وتحكمه قواعد بيداغوجية ملزمة متعلقة بتأمين عدد الأسابيع الدراسية المقررة والتي يتطلع القطاع إلى المزيد منها".
وتابع الوزير يقول "امتحان شهادة البكالوريا هو موضوع وطني يجرى في كل ربوع الوطن، حيث يتم العمل بكل حرص على اختيار موعد الامتحان في وقت مبكر".
ومن جهة أخرى وبخصوص القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية، أكد الوزير أنه موضوع نقاش وحوار بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بإعادة النظر فيه.
وذكر الوزير بأن المشاورات والنقاشات في هذا الشأن بلغت لمساتها الأخيرة لإيجاد توافق في الطرح نظرا لأن هذا النظام القانوني الخاص "يسيّر مسارات مهنية ينبغي أن تجد ضالتها في هذا التوافق حتى يضمن هذا القانون الخاص الاستجابة لتطلعات كل فئات و شرائح الجماعة التربوية المهنية".