من بين الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفي المادة 30، إلزام الفلاحين النشطين في فرع زراعة الحبوب والمستفيدين من دعم الدولة بتسليم المنتوج إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. وتسعى السلطات من خلال الإجراء إلى ضمان تفعيل آليات الجمع والتخزين للمادة الإستراتيجية، كما تضمن تدابير تخص قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية وتمديد آجال تعميم الدفع الإلكتروني إلى 31 ديسمبر 2023.
أشارت المادة 30 إلى أن كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء أكان ذلك في المنبع أو عند المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ملزم ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، المكتب المهني الجزائري للحبوب، يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ولدى عرض الأسباب والمبررات، يشير معدو قانون المالية التكميلي 2022 "في الواقع، شهد سوق الحبوب العالمي العديد من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في العرض، مع تأثير تقلب الأسعار صعودًا وكذلك معدل التضخم وزيادة أسعار المدخلات، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في العرض وتكاليف إنتاج الحبوب، مما يعني انخفاضًا كبيرًا في دخل المنتج. وفي الواقع، من حيث الإنتاج وعلى الرغم من هذه التقلبات، لم يتوقف الأداء عن النمو، وبالتالي إظهار القدرات الإنتاجية القائمة والاحتياطيات الإنتاجية الحالية لتحسين الإنتاج وتقليل اعتماد بلدنا والتبعية للخارج والسماح لنا بتعزيز أمننا الغذائي في مجال الحبوب. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة فيما يتعلق بالإشراف والتأطير التقني والاقتصادي، فإن مستويات الجمع على المستوى الوطني لا تزال منخفضة، حيث لا تتجاوز 50 ٪ لجميع الأنواع مجتمعة، بسبب عدم وجود إجراء يُلزم المزارعين بتسليم إنتاجهم إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.

تمديد إجبارية الدفع الإلكتروني إلى غاية 31 ديسمبر 2023

أقرت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، تأجيل إجبارية تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني سنة أخرى، إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وهي التي كان من المقرر تطبيقها مع نهاية جوان من العام الحالي.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون المالية التكميلي 2022، على تمديد فترة امتثال التجار والمتعاملين الاقتصاديين للأحكام المتعلقة بوضع أدوات الدفع الالكتروني تحت تصرف المستهلكين، قصد السماح لهم بتسديد مبلغ مشترياتهم إلكترونيا، إلى غاية 31 ديسمبر 2023 عوض 30 جوان 2022.
ووفقا لعرض الأسباب المقدمة، تمت الإشارة إلى منح مدة سنة إلى 31 ديسمبر 2018 برسم قانون المالية 2018 لوضع في متناول المستهلك نهائيات دفع الكتروني للمشتريات، وتم تمديد المدة إلى 31 ديسمبر 2021 بناء على المادة 146 لقانون المالية 2021 ثم 30 جوان 2022 في قانون مالية 2022، واعتبر أن أكثر من مليون ونصف المليون من التجار مرشحون للقبول باستخدام بطاقات الدفع والتجهيز بنهائيات الدفع، وهذا يتطلب عمليات كبيرة ويتطلب عدة مليون من النهائيات، وللسماح للإنتاج الوطني بتلبية الحاجيات بكميات طافية من نهائيات الدفع الالكترونية وتفاديا لاستيراد لكميات كبيرة تم اقتراح التمديد.

اقتراح عدم إخضاع السكر الخام والسكر الأبيض للرسم على القيمة المضافة

في السياق نفسه، تم اقتراح إجراء عدم إخضاع السكر الخام والأبيض للرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية لدى الاستيراد والبيع السكر الخامة في إطار تنفيذ إجراءات السلطات التي تميل إلى دعم أسعار المواد الغذائية، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة أو المحرومة.
وكان إجراء سابق اعتمد يقضي بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية الممنوحة على بيع السكر الخام والأبيض، عندما يتسبب إخضاعها في تجاوز الحد الأقصى للسعر، مع إخضاع هذا المنتج لمعدل مخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9٪، وتمت الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدت الأسعار تقلبات كبيرة منذ بداية 2022.

مقترح قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية

وفي المادة 32 لمشروع قانون المالية التكميلي، أنها قابلة للتنازل على أساس قيمتها السوقية، السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة المستغلة من تاريخ تدخل هذا القانون.
الأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بشروط وإجراءات نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة والممتلكات التي تديرها مكاتب الترويج والإدارة.
وكان قانون المالية 2022 قد نص في المادة 153 عدم إمكانية التنازل عن السكنات الاجتماعية، "عدم إمكانية التنازل" عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وأقر نواب البرلمان إلغاءها، وألغت المادة 152 من قانون المالية لعام 2022 أحكام المادة 209 من قانون المالية لعام 2002، التي نصت على إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، من أجل السماح للمواطنين بالاستمرار في الاستفادة من عملية التنازل، وتم اقتراح إعادة إدخال أحكام المادة 209.
وهذا الإجراء من شأنه تمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم، على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.

إمكانية تحويل الديون المستحقة لدى البنوك إلى أوراق

أشارت المادة 29 من مشروع قانون المالية التكميلي إلى إمكانية تحويل الديون المستحقة التي تحتفظ بها البنوك على الشركات إلى أوراق مالية قابلة للتداول، وتخضع معاملة التوريق لموافقة المدين، ويتم تحديد شروط تطبيق هذا الإجراء إذا لزم الأمر أو عند الاقتضاء، من خلال تنظيم صادر عن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتنظيم لبنك الجزائر.
وتمت الإشارة إلى أنه عادة ما تكون الشركات مدينة للبنوك وتشكل ديونها، التي تظهر في ميزانيات البنوك، جزءًا مهمًا من أصولها غير السائلة. تشكل البنوك جزءًا كبيرًا من أصولها غير السائلة واستبدال هذه الديون بأوراق مالية قابلة للتداول، يسمح للبنك بأن يكون لها أصول سليمة يمكن أن يحسن من مخلفات تعرضها للمخاطر، وتحويل المخاطر التي يتحملها البنك إلى السوق، وتوزيع هذه السندات، إذا لزم الأمر، والحصول على النقد اللازم لتشغيلها.

حماية العمال الأجراء المعرضين لخسارة وظائفهم دون إرادتهم لأسباب اقتصادية

من بين التدابير التي تم اقتراحها في مشروع قانون المالية التكميلي، حماية الأجراء المعرضين لخسارة وظائفهم بصورة غير إرادية لأسباب اقتصادية، حيث يتكون النظام الوطني لحماية الموظفين من مخاطر فقدان الوظيفة غير الطوعي لأسباب اقتصادية من أدوات قانونية، وأي إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية فيما يتعلق بتكفل الدولة بالعمال الأجراء في المؤسسات الاقتصادية الخاضعة لقرارات قضائية نهائية، ومصادرة أصولهم في سياق قضايا الفساد، للسماح لهؤلاء العمال بالاستفادة من مزايا معينة، لاسيما التأمين ضد البطالة والتقاعد المبكر، وتتضمن الإجراءات ضمان للعمال تعويض، وإعادة الشراء لاشتراكات الضمان الاجتماعي، ومساهمات فتح الحقوق لدى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني للتقاعد المنصوص عليها في النظام، والمنشأة بموجب المراسيم التشريعية رقم 94-10 و94-11 من 15 ذو الحجة 1414 الموافق 26 ماي 1994.