مشروع قانون المالية 2022 ... نحو منع التنازل عن السكنات الإجتماعية!!

صورة من الأرشيف
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الايجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022.
وحسب مشروع قانون المالية، الذي يعدل أحكام المادة 41 من قانون المالية لسنة 2001 ويلغي أحكام المادة 209 من قانون المالية لسنة 2002، فإن "سكنات القطاع العمومي الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة غير قابلة للتنازل ابتداء من 31 ديسمبر 2022".
ووفق مشروع القانون المذكور، الذي عُرض على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "وضع إطار جديد لهذه الصيغة من السكن العمومي الإيجاري من خلال تبني إطار قانوني مناسب وكذا تأثيرات مالية".
ويضيف عرض الأسباب الذي تضمنه النص أنه "من أجل العمل على مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية، تم اقتراح إدراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية" ابتداء من 31 ديسمبر للسنة القادمة.
للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو