المجلس الشعبي الوطني: تعديلات وتوصيات لجنة المالية لإثراء أحكام مشروع قانون المالية 2019

قدمت لجنة المالية و الميزانية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية 2019 ، جملة من التعديلات و التوصيات بشان التدابير التشريعية الجبائية و الجمركية و تلك المتعلقة بالأملاك الوطنية و الحسابات الخاصة للخزينة و ميزانية الدولة لسنة 2019.
فتمحورت تعديلات اللجنة حول حذف المادة 4 من المشروع و المتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع و الخدمات) بنسبة قدرها 5ر2 بالمئة من رقم الاعمال، باعتبار ان هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي .
وأوضحت اللجنة ان هذا التدبير يتوجب دراسة مسبقة لتأثيراته على نشاط الاشهار و الترويج للسلع و الخدمات، الامر الذي يتطلب تأجيل الاجراء المقترح الى حين توفر كل المعطيات المرتبطة به.
ومست أيضا التعديلات ادراج مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل احكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم، برفع الاتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد الى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الاتاوة على استعمال انظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك الى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج، مع توزيع حاصل هذه الاتاوى بنسبة 30 بالمئة لصالح ميزانية الدولة، و نسبة 70 بالمئة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وبالإضافة الى ذلك،قامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين الى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، و هو الاجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية .
وتم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة و المتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 و ذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها، بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منهاي بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، و باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة ، اصناف السكنات ، و الممولة من طرف الدولة او التي استفادت من اعانة الدولة لاكتساب الملكية.
ويتعلق الامر بالسكنات الاجتماعية التساهمية، المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، والسكنات الايجارية العمومية و السكنات في اطار صيغة البيع بالإيجار.
وتم ادراج مادة 41 مكرر جديدة تنص على الزام شركات النقل الجوي ارسال، عن الطريق الالكتروني، قبل وصول وسيلة النقل، معطيات الحجز و التسجيل و الركوب الخاصة بالمسافرين الى وحدة بيانات المسافرين المنشاة لدى المديرية العامة للجمارك ، حيث يتم جمع و معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام قانون 2018 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتمحورت تعديلات اللجنة ايضا حول ادراج مادة 45 مكرر جديدة تنص على تعديل احكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ، والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على اكثر تقدير نهاية سنة 2018 ، و ذلك قصد تمديد الاجل الى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
كما يمنح هذا الاجراء اجلا اضافيا للبنوك و المؤسسات المالية من اجل السماح لها بتأهيل مستوى منصاتها للدفع الالكتروني لاستفاء المتطلبات الجديدة في اطار القانون 2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية.
كما نصت اللجنة على ادراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على احداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك" و ذلك تبعا لتعديل احكام المادة 238 مكرر من القانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم بموجب المادة 32 مكرر جديدة و المدرجة من قبل اللجنة.
--توصيات لجنة المالية و الميزانية--
أوصت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بمواصلة الية تسقيف النفقات العمومية مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي و مواصلة تمويل الاستثمارات المنتجة الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة الاولويات الاجتماعية و الاقتصادية.
كما حثت على مواصلة العمل على ارساء سياسة فعالة للتقدير تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلي للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التجهيز او التسيير فضلا على الحرص على تجسيد عصرنة قطاع المالية لاسيما النظامين الجبائي الجمركي قصد تنويع مصادر تمويل العجز الميزانياتي.
بالإضافة الى هذا، اوصت بمواصلة الجهود المبذولة لتقوية التحصيل الجبائي و الجمركي و تقليص الديون الجبائية بما يكفل إيجاد مداخيل لفائدة الخزينة العمومية و مواصلة الجهود في مجال تقييم نظام الاعفاءات الجبائية و مدى تحقيق اهدافها على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي و العمل بصرامة على تنمية القطاعات المنتجة ذات الإمكانيات التصديرية السريعة و تنويع و تحسين الانتاج المحلي.
كما حثت اللجنة على اعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن ان تساهم في الإنعاش الاقتصادي بالنظر الى الانتعاش الذي عرفته مداخيل الجباية البترولية فضلا على دعوة قطاع البريد و الواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة على العمل على توفير الظروف الملائمة لتجسيد الدفع الالكتروني و تعميمه على المستوى الوطني تبعا لتمديد اجل الامتثال الى احكام المادة 111 من القانون المتضمن المالية 2018 الى غاية ديسمبر 2019 بغرض السماح للاقتصاديين لاسيما التجار الامتثال و تمكين جهاز الانتاج المحلي بتلبية متطلبات السوق بكميات كافية من اجهزة الدفع الالكتروني من جهة اخرى.
ودعت كل الجهات المعنية الى العمل على تسريع وتيرة اصدار عقود الملكية بما يكفل للمالك حق التصرف في أملاكه العقارية.