صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دج مقابل 6311,53 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913,17 مليار دج مقابل 3546,90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079,47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448,90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000,84 مليار مقابل 5683,22 مليار دج في قانون المالية الأولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211,92 مليار دج مقابل 2103,90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دج مقابل 3579,31 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وتضمن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022 للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.