قامت مصالح الرقابة التجارية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، بحجز سلع قيمتها 1,049 مليار دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسب حصيلة نشرتها اليوم الأربعاء وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضحت الوزارة في حصيلتها أن أعوان الرقابة قاموا في نفس الفترة ب 1.272.127 تدخلا مكن من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية بالإضافة إلى اقتراح 10.403 غلق إداري للمحالات التجارية.
وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بالنفس الفترة من السنة الماضية، التي شهدت 966.990 تدخلا.
وإجمالا، سجلت مصالح الوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية "ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات" مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد المخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة، وارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية إلى 58 بالمائة، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 74 بالمائة.
وبالمقابل تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة -25 بالمائة وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب -23 بالمائة.
ويعود هذا التراجع، حسب الوزارة، إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بنسبة 13 بالمائة وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 26 بالمائة، وذلك بفعل "الإجراءات المتبعة من طرف الوزارة في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية"، تشير ذات الحصيلة.
ولدى تطرقها إلى محاور الأنشطة الرقابية التي تم التركيز عليها لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، أوضحت الحصيلة أن أعوان الرقابة قاموا ب 684.634 تدخل، تم خلالها معاينة 73.037 مخالفة أسفر عنها تحرير 69.821 محضر متابعة قضائية تخص إخفاء رقم أعمال يقدر ب 23,115 مليار دج ومخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة) بمبلغ 38,176 مليون دج أدت إلى اقتراح غلق 7.526 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 404,164 مليون دج.
أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، قام الأعوان في هذا المجال ب 587.493 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 50.027 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، وتحرير 39.463 محضر متابعة قضائية مع إجراءات التحفظية تمثلت بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 645,034 مليون دج واقتراح غلق 2.877 محل تجاري.
وفي مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفرت تدخلات أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات عن معالجة 32.071 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر ب 2.138,972 مليار دج.
ومكنت هذه التدخلات من تسجيل رفض دخول 450 حمولة، لمنتجات غير مطابقة تقدر كميتها ب 89.932 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19,289 مليار دج ومعاينة 481 مخالفة بالإضافة إلى تحرير 121 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين.
وبخصوص الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس، قامت مصالح الرقابة بتحاليل مخبرية على 8.917 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.465 عينة أي بنسبة 16 بالمائة والتحاليل الفزيوكميائية على 4.438 عينة أسفرت منها 636 غير مطابقة بنسبة 14 بالمائة وكذلك تحاليل الميكروبيولوجية بأخذ 4.376 عينة، ثبت منها 822 غير مطابقة بنسبة 19 بالمائة.
وفيما يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة بالتنسيق مع المصالح الأمنية على 61.492 تدخلا مكن من تسجيل 77 جنحة، وتحرير 71 محضر متابعة قضائية وباتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 2.665,15 طن، بقيمة إجمالية تقدر ب 218,69 مليون دج.