بعد انتهاء الجزائر من استضافة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، واجتماعات وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين، والخروج بوثيقة "إعلان الجزائر"، تتجه التساؤلات حول الأدوات القانونية والإجرائية التي تتيح تنفيذ المخرجات، وإسقاطها على الواقع، حتى لا تظل كلاما لا يشعر به المواطن العربي.
يجري الحديث حاليا، منذ أن انتهت قمة العرب، حول مدى قدرة الدول المجتمعة في الجزائر على تنفيذ ما خرجت به من توصيات أو قرارات، وحول طبيعة الآليات التي يوفرها ميثاق جامعة الدول العربية لإضفاء الواقعية على قراراتها.
يؤكد تاريخ القمم العربية المنعقدة منذ تأسيسها سنة 1946 أن القليل من قرارات العمل العربي المشترك وجد طريقه إلى الميدان وصار ملموسا يتحسسه المواطن العربي المتواجد في قاعدة هرم الدولة، على غرار القرار التاريخي بوقف بيع البترول للولايات المتحدة سنة 1973، وقبله التزام الدول الأعضاء بقرار دعم دول الطوق سوريا والأردن ومصر ماليا وعسكريا، وكذا تنفيذ مخرجات قمة الخرطوم سنة 1964 التي انتهت مصالحة بين مصر والسعودية، اللتين كانتا في مواجهة بالوكالة في اليمن بين من يدعمون استمرار النظام الملكي وأنصار الحكم الجمهوري.
وخارج هذه القرارات التاريخية، ظلت جل المواقف التي تتخذها القمم العربية غير مُلتزَم بها من قبل الدول الأعضاء، بل الأغرب أن بعض الدول ذهبت في اتجاه يعاكس ويناقض اتفاقات ومبادئ العمل العربي المشترك، كمصر التي قررت تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني في أوج العداوة معه، على إثر إبرام اتفاقية "كامب ديفيد" الشهيرة، واضعة جانبا مضمون مبادرة السلام العربية ومخرجات قمة "اللاءات الثلاثة" الشهيرة: لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف.
ومن القرارات التي ظلت طي الدفاتر بمقر الجامعة في القاهرة، مشروع القيادة أو الدفاع العربي المشترك، والسوق العربية المشتركة، فلم يتم تفعليها إطلاقا، بالرغم من أن عدة دول أعضاء شهدت اعتداءات أو تدخلات أجنبية، مثلما جرى مع ليبيا وسوريا والعراق ولبنان، ويجري يوميا في فلسطين.
ويتحدث ميثاق الجامعة عن أن القرارات التي لم تشهد توافقا أو إجماعا عربيا يتم تأجيلها إلى القمم الآتية، عسى أن يتم تليين مواقف الدول المتصلبة وإيجاد أرضية مشتركة بين المختلفين في الرؤى والمقاربات، في حين تعرف المواقف التي تحظى بإجماع القادة صعوبات في طريقها نحو التطبيق، بفعل "نقص الآليات التي تسمح بتنفيذ كل ما تخلص إليه اجتماعات القادة"، بحسب ما ذكر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وكان المالكي قد تطرق إلى هذه الجزئية في ندوة صحفية خلال القمة، وقال إن النقائص المسجلة في ميثاق العمل العربي المشترك هي غياب آليات واضحة ومقننة لتنفيذ مخرجات القمم، ودعا إلى ضرورة استحداث وسائل قانونية وإجرائية لجعل القرارات قابلة للتنفيذ، على الأقل القرارات المتعلقة بدولة فلسطين.
وبالرغم من أن مشاريع الجامعة كانت لا تُنفذ بحذافيرها في كل دورة، إلا أن "البرستيج العربي" المتمثل في التضامن العربي وازدراء الكيان الصهيوني، واعتباره جسما دخيلا في المنطقة ولا يقوى على مواجهة العرب، حافظ على بريق الجامعة العربية ومخرجاتها بالرغم من عدم الالتزام بها.
لكن مع مرور الوقت، أدركت القوى العظمى مدى القوة المحتملة للجامعة والعمل العربي المشترك، فعملت على تجزئة الموقف العربي تدريجيا، وعلى إضعافه بدعم إنشاء تكتلات إقليمية، كمجلس التعاون الخليجي وغيره.
وعملت القوى الخفية على تحويل مجرى الموقف العربي من عدائه للصهاينة بوصفهم مغتصبين للأراضي العربية في سوريا وفلسطين ولبنان، إلى تصوير إيران على أنها العدو الأول للعرب، غير أن قمة الجزائر، في نظر مراقبين، أعادت وضع القضية الفلسطينية في صلب القمة، وتجاهلت محاولات ترجيح الطرح الخليجي والغربي القائم على استعداء "الفرس" بدل الصهاينة.
وتسمح نصوص ميثاق الجامعة بأن ما يقرره مجلس الجامعة على مستوى القمة بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، في حين أن ما يقرره بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله فقط، غير أن الكثير من التوصيات والقرارات التي أجمع عليها العرب سابقا لم تشهد التزاما في التنفيذ والتطبيق.
ولا يتحدث الميثاق كثيرا عن آليات التنفيذ، باستثناء المادة السابعة من الملحق الخاص بانعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ذكرت أن المجلس يقوم، على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة، وبالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس الجامعة، بمتابعة تنفيذ القرارات القمة وإعداد التقارير الدورية، والتحضير للقمة التالية.