صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، وأعضاء من الحكومة.
ويقترح نص قانون المالية 2023 سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الاصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية ترتكز حول الأهداف من أجل ضمان أكثر فعالية وشفافية.
وفيما يخص تأطير الاقتصاد الكلي، تم اعتماد في ميزانية 2023 سعر نفط مرجعي ب 60 دولار للبرميل وسعر سوق ب 70 دولار.
ويرتقب نص القانون نسبة نمو تقدر ب 4.1 بالمائة ونسبة تضخم قدرها 5.1 بالمائة وصادرات ب 46.3 مليار دولار وواردات بنسبة 36.9 مليار دولار واحتياطيات صرف بنسبة قدرها 59.7 مليار دولار.
أما بخصوص الإيرادات المتوقعة لسنة 2023 فتقدر ب 9. 7901 مليار دج في حين تقدر النفقات ب 8. 13786 مليار دج منها 9767 مليار دج كنفقات التسيير، أي بعجز ميزانياتي قدره 3. 4092 مليار دج (-9. 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون المالية ل 2023 في 22 نوفمبر الماضي.