لطالما ظل العقار الصناعي يشكل أحد الإشكاليات المتصلة بمسار الاستثمار، وقد أبدت السلطات في الجزائر رغبة في تطوير القطاع الصناعي، إلا أن ذلك لن يكون إلا بالاهتمام بالعقار الصناعي حتى يلعب الدور المنوط به في دفع عجلة الاستثمار بالوتيرة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي، وبالخصوص في ظل الحاجة إلى تنويع بنية الاقتصاد، في وقت أعلن عن تدابير مرتبطة بتأطير العقار، من بينها إعداد مشروع القانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتجسيد نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي.
أظهرت النتائج الأولية لتعداد وإحصاء العقار الصناعي الذي أشرفت عليه الحكومة أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية، وقد قدرت مساحة هذه الأوعية العقارية الموزعة على مستوى 54 ولاية من ولايات البلاد بأكثر من 27 ألف هكتار. وقد أشار رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن إلى أن "أكثر من 14.700 قطعة أرض ممنوحة لم يتم استغلالها". وقدرت المساحة العقارية بنحو 3876 هكتار، وقد تم إحصاء مساحة إجمالية غير مستغلة تقدر ب 3876 هكتار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، منها 1422 هكتار ممنوحة في إطار نظام التنازل، والباقي ضمن نظام الامتياز على الأراضي المطبق حاليا.
وفي ديسمبر 2021، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي يخول إليها توزيع العقار الصناعي بكل شفافية، مشيرا خلال "الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي" إلى توفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين في آجال قصيرة؛ من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وتناط إلى الهيئة الخاصة بالعقار الصناعي مهام توزيع العقار الصناعي، على أن يبقي تسيير المناطق الصناعية من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها. بالمقابل، فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف"، أوكل إليها مهمة الإشراف على انجاز ست مناطق صناعية، تم انجاز وتسليم ثلاث منها نهاية السنة الماضية، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس (136 هكتار)، والمنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية (176 هكتار)، والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتار).
وتعكف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تجسيد مناطق صناعية ثلاث متبقية بكل من واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، وتوسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتارا)، وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار).
ويشير خبراء اقتصاديون إلى محورية العقار الصناعي وعلى أهمية ضمان وفرته بعيدا عن التدابير البيروقراطية تحفيزا للاستثمار، كما يتم تشديد ضرورة تحديد واضح لمجال الصلاحيات، لاسيما بالنسبة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي، التي تسند إليها مهام شراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية، لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية. كما أن الضرورة تقتضي توفر بنك معطيات دقيق لعرض العقار الصناعي وضمان متابعة تفاديا لظاهرة العقار غير المستغل، لضمان تلبية حاجيات الاستثمار المنتج.
وعرضت وزارة الصناعة مجموعة من الخطوات التي تم القيام بها أو بصدد القيام بها، بداية بإعداد مشروع القانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتجسيد نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي. ونظرا لتعدد طبيعة الاستثمارات، تم نقل الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى مصالح وزارة المالية بتاريخ 2 أفريل 2022.
كما تم تسجيل تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر القيام بجرد الدقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وتعيين واسترجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة، وقد تم استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والعملية مستمرة.
بالمقابل، فقد تم التركيز في مجال الرفع من الوفرة العقارية والعرض العقاري على تولي الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تحت وصاية وزارة الصناعة، تهيئة ست (6) مناطق صناعية جديدة التي سلم ثلاث منها فقط.

أهمية استقرار الإطار القانوني والتنظيمي

شهدت العقود الثلاثة الماضية تعدد الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة أو المرتبطة بالعقار الصناعي، بما في ذلك قوانين الاستثمار. ومن الناحية المبدئية، فإن العقار الصناعي يتمثل في مختلف الأراضي التي تخصصها الدولة وتوجهها للاستثمار، وكل ما اتصل بها، ومن بين الأطر القانونية الأولى القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم نص على "المناطق الصناعية" في المادة 86 منه في إطار إدماجها في الاحتياطيات العقارية للبلدية، من دون أن يحددها أو يعرفها أو يبرز سماتها وأهميتها. بالمقابل، حدد الأمر 08/04 شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يعرف العقار الصناعي ضمنيا بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، بينما حدد المرسوم التنفيذي رقم 09/152 شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فيما نص المرسوم التنفيذي رقم 07/119 على إنشاء وكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وحدد قانونها الأساسي، مع تحديد مهامها في تنظيم العقار، والأمر نفسه ينطبق على المناطق الصناعية، التي أوكلت مهمة تسييرها إلى عدة أجهزة متخصصة منذ 1973 إلى الثمانينات والتسعينات وسنوات 2000.
نظرا للأهمية البالغة للعقار الصناعي في تنمية الاستثمار، فقد تم التفكير في آلية قانونية فعالة لتنظيمه، وقد اختار المشرع نمط عقد الامتياز، وبما أن العقار الصناعي يندرج ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة، ومن ثم فإنها قابلة للتصرف، مع الحرص على التقيد بالشروط التي تضمن حمايتها من التلاعب والتجاوزات، لاسيما أن العقار الصناعي يمثل ثروة غير متجددة ومنحها يشكل تجميدا لهذه الثروة طوال فترة الاستثمار.
ولضمان استفادة ثلاثية يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المستثمر وفعالية ونجاعة الاستثمار، فإن المبدأ الأساسي أبرزه الأمر رقم 08/04 الصادر في الفاتح سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي جاء في المادة رقم 4 منه
على منح الامتياز لمدة 33 سنة قد تمتد إلى 99 سنة، وحدد المرسوم التنفيذي رقم 09/152 المتعلق بدفتر الشروط عقد الامتياز كاتفاق بين الدولة والمستثمر، واعتمدت السلطات العمومية على آليات لضبط متابعة استغلال العقار الصناعي وبتنظيم الملكية العقارية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، حيث تتضمن هذه القواعد تحديد القوام المادي لهذه الأوعية العقارية المخصصة، فضلا عن تحديد مدة زمنية يتم بعدها سحب العقار في حالة عدم انجاز المشاريع.