مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الامتياز على الأراضي

تتضمن الجريدة الرسمية الأخيرة مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويحدد هذا النص شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية واختيار طريقة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أومن الوالي وفقا لبعض الشروط، كما يمنح الامتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود. ويعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية وكذا الأراضي الموجودة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (6 ماي 2009) للأملاك الخاصة للدولة.
ويمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون سنة. وعندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي.
وعندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
ويرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. في حالة تواجد القطعة الأرضية التابعة للدولة داخل محيط مدينة جديدة. ويجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة محل منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المدينة الجديدة وتتوافق مع مخطط تهيئتها.
وفي حالة عدم تجديد الامتياز يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري.
ويفيد المرسوم أنه يمكن منح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. كما يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية. ويتعلق الأمر بالاستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الاستيراد في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية والمشاريع التي تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي وتستهدف على الخصوص تقليص البطالة والتحويل التكنولوجي، المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار. كما يمنح الامتياز على أرض تابعة للدولة مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية يتم تحيينها كل فترة إحدى عشر سنة.