الحكومة تمنح العقار لصالح المستثمرين عن طريق التراضي أو البيع بالمزاد العلني

أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا رقم 10 -20 المؤرخ في 12 جانفي 2010 يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها، والتي حملت الطابع الاستشاري وينتظر أن تكون لها أدوارا فاعلة في تحديد المواقع التي يمكن تخصيصها للاستثمارات، كما ستنظر هذه اللجنة التي ستضم ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية في كيفيات ضبط الوعاءات العقارية وكيفيات تصنيفها بحسب نوعية المشاريع التي ستحتضنها.
وبناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة والداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية تقرر منح الترخيص للمستثمرين باستغلال العقار الصناعي وفق صيغة الامتياز، وكذا التنازل عن العقار والأراضي التابعة لأملاك الدولة لصالح المستثمرين عن طريق التراضي أو من خلال البيع بالمزاد العلني. وحسب المرسوم الصادر في العدد رقم 4 من الجريدة الرسمية لسنة 2010 تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات باقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09 / .152 وتقوم اللجنة المساعدة بتحديد إستراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية، والمساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقار الموجه للاستثمار في إطار الإستراتيجية التي تحددها الولاية مع أخذ التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار. كما تقترح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار عن طريق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، بالإضافة إلى مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أرض مهيأة ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات. وتعمل اللجنة على مساعدة المستثمرين في تحديد مواقع الأراضي التي سيتم إقامة مشاريع استثمارية عليها، ووضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين بواسطة كل الوسائل، وكذا اقتراح شروط سير السوق العقارية المحلية وكذا إنشاء مناطق صناعية ونشاط جديدتين على الحكومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها ومعاينة بدء نشاطها. ويرأس اللجنة الوالي أو ممثل عنه ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع، إلى جانب 17 مديرا ولائيا وحوالي 5 ممثلين آخرين من بينهم ممثلا عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إقليميا والوساطة العقارية. ويمكن أن تسند مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقوم بإرسال تقريرها إلى اللجنة الأم كل 6 أشهر، على أن تفصل اللجنة في الطلبات في أجل أقصاه 30 يوما. وعندما تقترح اللجنة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود للعقار يتخذ الوالي قرارا يرخص بذلك. وألزمت الحكومة اللجنة بإرسال تقرير عن نشاطها يبين العرض العقاري المتوفر وإمكانيات الولاية كل 6 أشهر إلى وزير الداخلية وأخرى للوزيرين المكلفين بالأملاك الوطنية وترقية الاستثمارات.