توقيف بيع أراضي الدولة للمستثمرين الخواص

الحكومة أقرت التنازل عنها قبل سنتين

* رفع مدة الامتياز من 20 سنة إلى 99 سنة قابلة للتجديد
تراجعت الحكومة بصفة نهائية عن خيارها القاضي بالتنازل عن العقارات الصناعية لصالح أصحاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، بحيث أعادت النظر في شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
وأقرت الحكومة من خلال تبنيها لمشروع تمهيدي جديد يحدد شروط وكيفيات منح العقارات التابعة للدولة من خلال رفع مدة الامتياز من 20 سنة الى 99 سنة قابلة للتجديد، في مقابل حظرها للتنازل عبر صيغة البيع عن وعاءاتها العقارية الموجهة لاحتواء المشاريع الإستثمارية، حيث سيكون بالإمكان الترخيص للمستثمرين باستغلال العقار الصناعي وفق صيغة الامتياز في وقت يمنع منعا باتا التنازل عن العقار والأراضي التابعة لأملاك الدولة لصالح المستثمرين عن طريق التراضي او من خلال البيع بالمزاد العلني، كما أقره القانون الصادر منذ سنتين.
وأقرت الحكومة بصفة رسمية تكليف المجلس الوطني للاستثمار بمهمة منح تراخيص التنازل عن العقارات لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب المجسدين لمشاريع ذات بعد وطني، فيما سيكلف الوالي بالترخيص للمستثمرين المنشئين لمشاريع ذات الطابع المحلي.
هذا النص الجديد الذي يأتي ليعوض أحكام القانون الذي أوجدته الحكومة السنة ما قبل الأخيرة، والذي أقرت بموجبه صيغة التنازل عن الأراضي، يأتي في طبعته الجديدة، لينهي العمل بهذه الصيغة ويفرض صيغة استغلال الأملاك العقارية من خلال الامتياز عوض صيغة التنازل، وهدف الدولة في ذلك الإبقاء على ملكيتها لعقاراتها حتى ولو كانت ممنوحة للمستثمرين بغرض الاستغلال النفعي وذلك بطلب من المستثمر، وحسب ضخامة المشروع وتكلفته المالية وحجم مردوديته.
وإن كان السبب الرئيسي لتراجع الحكومة عن خيار التنازل على وعائها العقاري يهدف للمحافظة على ملكيتها، فإنها ترمي بالموازاة الى تحصيل جبائي وضمان أتاوى تدعم مداخيل الخزينة العمومية بصفة عامة من وراء صيغة الامتياز، غير ان الإجراء يجعل الحكومة تنزع الى بسط احتكارها على العقار الصناعي مجددا.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب تكليف رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، للجنة وزراية مشتركة، بمهمة متابعة الملف وبحث مسألة العقار الصناعي، بعد أن أكّدت إحصائيات رسمية وجود خمسمائة فضاء صناعي يتربع على مساحة إجمالية تفوق 22 ألف هكتار، تعاني من الإهمال، فضلا عن مساحة تقارب ما بين 30 إلى 50 في المائة من الأراضي المصنفة في خانة العقار الصناعي، والمقدرة بحوالي 30 ألف هكتار على المستوى المحلي، هي أراض غير مستغلة، وهو ما انعكس سلبا على أداء نحو 70 منطقة صناعية كاملة، التي لم تثبت جدواها على الرغم من أنّ الجزائر تمتلك مقومات سوق عقارية حقيقية.
الإجراءات الجديدة وإن كان من شأنها أن تقي العقارات التابعة لأملاك الدولة من الضياع، فإنها تضمنت في شقها الآخر ما من شأنه طمأنة أصحاب المشاريع الصناعية والسياحية والخدمية أو تلك المتعلقة بالترقية العقارية.
للعلم فإنّ الإجراء المستحدث يستثني الأراضي الزراعية، وكذا المساحات الموجودة داخل مناطق التوسع، إضافة إلى المواقع السياحية الموجودة ضمن المحيطات المنجمية وتلك المعدّة للبحث واستغلال المحروقات.