أدانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء جيجل، شخصا ب 10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بالقبض عن جنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت"، حسبما ورد مساء اليوم الأربعاء في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة.
وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، وبناء على التحقيقات التي باشرتها مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية بشأن المتعامل الاقتصادي (ب.ي) الممارس لنشاط تجارة الجملة للمنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان تم التوصل إلى أن هذا الأخير قام بأفعال تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وتندرج ضمن الممارسات التي توصف بالمضاربة غير المشروعة في مادة الزيت".
وأبرز البيان أنه "على إثر ذلك تم أمر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفتح تحقيق حول الوقائع".
وبعد دراسة الملف، تمت إحالته على محكمة الجنح ومتابعة المسمى (ب.ي) بجنحة "المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت" طبقا لنص المواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ليصدر حكم بتاريخ 21 فيفري 2023 يقضي بإدانة المتهم ب 10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة مع الشطب من السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري مشمولا بالنفاذ المعجل مع غلق المحل ومصادرة المحجوزات مع الأمر بالقبض ضد المتهم، وفق البيان.