العدالة تشهر "سيف الحجاج" ضد المتلاعبين بقوت الجزائريين

تبعا لعمليات المضاربة، التي عرفتها ولايات الوطن وتتعلق بالمواد الغذائية والسلع واسعة الاستهلاكية، يواصل جهاز العدالة تقليم أظافر المضاربين والمحتكرين، دون هوادة، وسجلت عدد من المحاكم النطق بأحكام صارمة جدا بلغ حد 12 سنة سجنا نافذا في حق من يثبت تورطه في عمليات المضاربة، التي جعلت المجتمع في حيرة من أمره حول سبب اختفاء وندرة مواد غذائية واسعة الاستهلاك تشكل في الأصل مائدة الجزائريين.
أدانت محكمة الشراقة، بالجزائر العاصمة الأحد ثلاثة أشخاص ب 12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية. وجاء في البيان: "عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة".
وقضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات وشطب المدانين الثلاثة "خ ع" و"ب ج" و"ح أ" من السجل التجاري ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة. للإشارة، فقد عالجت محاكم كل من القليعة والشراقة وتيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الأسبوع الماضي، ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب وزيت) وتمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و12 سنة حبس نافذ.
.. 10 سنوات حبسا نافذا لشخصين و7 سنوات لآخر بباتنة
وأصدرت محكمة آريس بولاية باتنة، حكما قضائيا يدين شخصين متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج، حسبما جاء في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، الأحد.
وجاء في نص البيان: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة آريس التابعة لمجلس قضاء باتنة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخصين عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهما وعقابهما ب 10 سنوات حبس نافذ و2 مليون دج غرامة مالية نافذة مع غلق المحل لمدة سنة ومصادرة المحجوزات".
وأضاف البيان أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".
أما محكمة نقاوس بولاية باتنة، فأصدرت حكما قضائيا بالحبس النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 2 مليون دج في حق شخص متهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك، حسبما جاء الأحد في بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة. وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-25 المؤرخ في 28-12-2021".
وبعد المحاكمة، يضيف البيان، صدر حكم قضى بإدانة المتهم وعقابه ب 07 سنوات حبسا نافذا و02 مليون دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه من الجلسة ومصادرة المحجوزات والأمر بتعليق نسخة من الحكم. وأضاف البيان أن "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".
..إدانة 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا في تيبازة
أدانت محكمة الشراقة الأحد 3 أشخاص ب12 سنة حبسا نافذا لتورطهم في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حسب بيان لنيابة ذات الجهة القضائية. وجاء في البيان: "عملا بتدابير المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه تمت اليوم محاكمة 3 أشخاص تورطوا في قضية مضاربة غير شرعية في مادة الحليب، حيث أصدر القاضي حكما يدين كل واحد منهم ب12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون غرامة لكل واحد منهم مع إيداعهم الحبس بالجلسة".
كما قضى منطوق الحكم العلني لغرفة الجنح بمحكمة الشراقة، بمصادرة المحجوزات و شطب المدانين الثلاثة "خ ع" و "ب ج" و "ح أ" من السجل التجاري و منعهم من ممارسة النشاط التجاري، حيث تابعتهم نيابة نفس المحكمة بجنحة المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية طبقا للمادتين 12 و13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير الشرعية الصادر بتاريخ 2021/12/28، حسب ذات البيان.
وجدد البيان التذكير بأحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
للإشارة، فقد عالجت محاكم كل من القليعة والشراقة و تيبازة التابعة لمجلس قضاء تيبازة الاسبوع الماضي، ثلاث قضايا تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بمواد غذائية أساسية (حليب و زيت) و تمت إدانة 4 أشخاص بأحكام تتراوح ما بين 10 و 12 سنة حبس نافذ.