قدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، اليوم، الجمعة، مقترحاً لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ورئيستها إليزابيت بورن، التي لجأت أمس الخميس إلى استخدام أحد أكثر بنود الدستور إشكالية بهدف تمرير قانون نظام التقاعد الجديد، وهو البند 49-3.
وفشلت بورن في التوصل إلى اتفاق يؤمن لها جميع أصوات نواب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي في الجمعية الوطنية، واعترفت بنفسها أنها عاجزة عن تأمين الأصوات الكافية لتمرير القانون من خلال عملية انتخابية.
ولذا لجأت إلى حقها الدستوري (49-3) إنما الإشكالي.
ورفض عدد من نواب الجمهوريين، ويُعتقد أنهم نحو عشرين ولكن لا يمكن التأكد من العدد كون التصويت على إصلاح نظام التقاعد في الجمعية الوطنية لم يحصل، موافقة بورن على مشروعها.
وهذا يعني أن المشروع الذي يطمح إليه الرئيس الفرنسي لم ينل دعماً لا على مستوى القاعدة الشعبية حيث تظاهر ملايين الفرنسيين منذ بداية العام ضدّه، ولكنه أيضاً لم ينل دعماً على المستوى البرلماني.
وقالت لوريت لافاليت من حزب التجمع الوطني إن نواب حزبها البالغ عددهم 88 سيصوّتون على أي مذكرة (مقترح) لإسقاط الحكومة، بغض النظر عن هوية الحزب أو الشخص الذي يتقدم بها.
وأضافت لافاليت "المهم أن يسقط مشروع إصلاح نظام التقاعد".
من جهته، قال زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إن حزبه سيسحب مقترحه لحجب الثقة لصالح الاقتراح المقدّم من مجموعة "ليوت".
ويعوّل البعض على أن يصوّت عليه نوّاب من اليمين معارضون لإصلاح نظام التقاعد.