التمس، عشية اليوم، ممثل الحق العام بمحكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة، عقوبة20 سنة سجنا نافذا في حق 59 متهما في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، عقب اقتحام مجموعة من الشباب المنتمين إلى عصابات احياءمدججين بمختلف الاسلحة البيضاء مقر الأمن الحضري الخارجي بحي سيدي سالم بالبوني و الاعتداء على عناصرالشرطة.وسيتم النطق بالحكم الاسبوع القادم. وتوبع المتهمون في القضية من بينهم طفل قاصر تم توقيفه اثناء عملية مداهمة قوات الامن لاوكار و معاقل افراد هذه العصابة بتهم ثقيلة ، منها جناية تكوين جمعية اشرار و التحريض على التجمهر و تحطيم ملك الغير و الاعتداء على مؤسسة أمنية و موظفين أثناء تأدية المهام باستخدام مختلف الأسلحة. وقد عرف حي سيدي سالم في 9 مارس الماضي وضع غير طبيعي ، بعدما تم تداول على نطاق واسع و عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وقوع اقتحام وهجوم عنيف من طرف عصابة احياء على مقر الأمن و عناصره بحي سيدي سالم ، ما أثار حالة من الهلع و الارتباك في أوساط سكان الحي و الأحياء المحيطة به، و الذي ارجعت اسبابه إلى محاولة هؤلاء الموقوفين اقتحام مقر الأمن و تحرير عنصر إجرامي كان محل توقيف بمقر الامن ، بعد اعتدائه بالضرب على زوجته وامها ، ما دقع عناصر الشرطة الى تقييد شكوى ضد المعتدي و اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، لكن الوضع تطور بعد ساعة من حدوث واقعة توقيف المشتبه فيه، حيث تقدمت مجموعة كبيرة من الشباب و العناصر التي يقودها المشتبه فيه الموقوف ل ، مدججين بالأسلحة البيضاء و بنادق الصيد البحرية و الكلاب المسعورة لتحرير صديقهم المحتجز ، وهو ما تم فعلا، حيث تقدمت مجموعة كبيرة من الشباب وقاموا بتحرير المشتبه فيه الرئيسي من داخل مقر الأمن باستخدام القنابل المسيلة للدموع و الشماريخ و السيوف و سيارات كانت تستخدم لنقل المجرمين و الأسلحة و بنادق الصيد البحرية. وعقب هذه الأحداث الخطير و الاقتحام بالعنف لمقر الامن، وضع تشكيل امني ، تم من خلاله توقيف 60 شخصا من بينهم طفل قاصر ، سيتم محاكمته لاحقا في قسم الأحداث بمحكمة الحجار ، وإحالته على الحجز ، لتورطهم في إنشاء عصابة منظمة لزرع الرعب في أوساط المواطنين واقتحام مقر الامن، مع حجز كميات هائلة من الأسلحة البيضاء و السيوف و وبناديق الصيد البحري و مخدرات و أقراص مهلوسة وسيارات تم استخدام في حادثة الاعتداء على مقر الأمن ، كما أظهرته الصور والفيديوهات المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي