حذر مناهضو التطبيع في المملكة المغربية من السياسة المنتهجة من قبل المخزن في تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني التي "تجاوزت كل الخطوط الحمراء"، بعدما امتد التطبيع إلى كافة المجالات حتى الأمنية منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع العام للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، المتكونة من عشرين هيئة سياسية ونقابية ومدنية، الذي انعقد أمس الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وجاء على لسان منسق الجبهة، جمال العسري أن "تسونامي التطبيع، قد امتد الى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وحتى الأمنية والمخابراتية والعسكرية".
ووصفت الجبهة المغربية لدعم فلسطين التطبيع مع الكيان الصهيوني ب"الخيانة الكبيرة"، مبدية تشبثها بخيار المقاومة كحل وحيد لتحرير فلسطين.
من جهته، قال رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان، عبد الواحد المتوكل أن التطبيع "أصبح سياسة رسمية للدولة، حيث توقع الاتفاقات علنا، وتستدعى شخصيات صهيونية بارزة، وتعقد صفقات في مختلف المجالات".
كما وصف القيادي في جماعة العدل والإحسان التطبيع مع الكيان الصهيوني ب"الأخطبوط السرطاني الذي يتمدد في المجتمع المغربي بشكل رهيب"، لافتا إلى أن التطبيع يستهدف ترويض المغاربة على القبول باحتلال فلسطين، وجعل هذه القضية قضية هامشية".
واعتبر المتوكل أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين "هو من أخطر القضايا التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بعد قضية الفساد والاستبداد".
وعن خطورة توسع التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي امتد إلى كافة المجالات على غرار الصحة، قالت القيادية السياسية اليسارية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب، ان "التطبيع مع الكيان الصهيوني انطلق منذ عقود عبر التعاون مع جهاز المخابرات (الصهيوني) الموساد لنقل مغاربة يهود إلى فلسطين لاحتلال أراضيها واعتناق العقيدة الصهيونية، واليوم وصل الأمر إلى
مجالات حيوية، وغدا ستكون محطات تحلية مياه البحر تحت رقابة الكيان الصهيوني، ونحن نخشى على الأمن الصحي لكل المغاربة، بعد تولي شركات صهيونية تنفيذ مشاريع لها علاقة بصحة المغاربة".
واسترسلت القيادية السياسية قائلة أن "التطبيع امتد إلى جميع المجالات، بما في ذلك المجال التربوي عبر تزوير الحقائق التاريخية في الكتب المدرسية التي تتكلم عن الثقافة اليهودية، وأن المكون اليهودي يجب أن يكون ذا أولوية".
وأضافت قائلة ان التطبيع مع الكيان الصهيوني "هو خيانة كبرى لحاضر ومستقبل كل الشعوب العربية والمغاربية"، وأنه لا يشكل خطرا على الوضع الداخلي للمغرب فحسب، بل يهدد بتقويض أمنه الخارجي أيضا "عبر محاولة جرنا إلى حرب مع جيراننا"، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن الحزب الذي ترأسه "يرفض الاتفاقية المشؤومة الموقعة سنة 2020".
وأردفت بأن "القضية الفلسطينية تظل على رأس القضايا العادلة التي تتطلب استمرار اليقظة والدعم، مع ضرورة رفض كافة أشكال التطبيع", مجددة موقفها المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت المتحدثة إلى "تقوية العمل وتكثيف الجهود من أجل رفع الحجر عن العقول التي ركنت إلى الاستسلام، واستعمال وسائل الإعلام والتواصل من أجل تفكيك الأكاذيب ومواصلة تأكيد أن الشعب المغربي يرفض التطبيع، وابتكار أشكال جديدة لمقاومة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية".
وختمت منيب بأن "الوضع يفرض تقوية ورص صفوف قوانا الحية وشعوبنا, وتقوية التضامن من أجل تعزيز الوعي بأننا لن نستفيد شيئا من التطبيع, لا اقتصاديا ولا سياسيا، و(يفرض أيضا) محاربة الاستسلام، وأن الزمن زمن مقاومة لإسقاط التطبيع وبناء عالم يسود فيه السلام".
وتطمح الجبهة المغربية من أجل فلسطين وضد التطبيع إلى توسيع نطاق نضالها من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئات وتأسيس إطار يتسع للتوجهات المختلفة".
وبعدما امتدت خيوط التطبيع إلى كافة المجالات بالمملكة المغربية على غرار القطاع الفلاحي الذي أصبح تحت "وصاية الكيان الصهيوني" على مرئ المخزن دون ان يحرك ساكنا أمام الخطر الذي يحدق بأمنه الغذائي وفق التقارير الأخيرة لرافضي السرطان الصهيوني، أدان مناهضو التطبيع بالمملكة المغربية مشاركة شركات تابعة للكيان الصهيوني في معرض دولي للفلاحة بمكناس، في إطار مسلسل الهرولة والتطبيع والاختراق الذي يسعى الصهاينة من خلاله للتحكم في موارد الأمن الغذائي بالمغرب، وذلك بعد فتح الباب أمامهم بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات.