اعتبرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن ما صدر عنه من قرارات عن مجلس الوزراء يعد تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي؛ هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية.
قالت الاتحادية على لسان أمينها العام البروفيسور عمارنة مسعود أنها تشيد حق الإشادة بالعناية الفائقة والحقيقية لرئيس الجمهورية بالجامعة والأسرة الجامعية وتتقدم له بجزيل الشكر وعظيم التقدير لما ثبته من منطلقات وتدابير وانجازات وكل ما تعكف عليه الدولة من أجل الازدهار والارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المنتسبين إليه، معتبرة أن ما يتعلق بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، وهو ما يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، كما ثمنت قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتوظيف لحاملي شهادتي الماجستير الدكتوراه، واصفة إياه بالقرار "الحكيم والشجاع" الذي يعبر عن حرص الدولة في كنف جزائر جديدة لا تفرط في كفاءاتها ونخبها الجامعية وتتفتح على دورهم من أجل أن تكون الجامعة قاطرة للمجتمع.
وأكدّ عمارنة أن قرارات رئيس الجمهورية تعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا من أجل الاستعداد الأمثل إزاء الرهانات المرفوعة، معتبرا أن الاتحادية شهدت مسارا تشاركيا نشطا بما بلورته من مقترحات لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي تضمّن زيادات معتبرة. واليوم، وبناء على تعليمة الرئيس في بيان مجلس الوزراء، بهذا الخصوص، يقول عمارنة فإن الاتحادية ستقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مرة أخرى، للاجتماع من أجل مراجعة شاملة للقانون الأساسي بما يتناسب مع الديناميكية الجديدة وكذلك مراجعة النظام التعويضي للأستاذ الباحث والباحث الدائم مرةً أخرى والرّفع من قِيَّمِهِ.
وأضاف عمارنة أن الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي تفتح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها فضلا عن مهامه الأساسية، حيث أن من مترتبات الثقافة المقاولاتية لدى النخبة الجامعية هو انخراطهم في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة التي تعود كذلك بالأثر الإيجابي على المستوى الفردي من حيث تنويع المداخيل خاصة وأن البيئة القانونية الحالية تمهد لذلك وتشجعه. وللتذكير ، فإنه إلى حد الآن عبر 115 جامعة قد تم إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي، وهو ما نعتبره مؤشر إيجابي جدا على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية وخلق المؤسسات الناشئة القائمة على المشاريع الابتكارية والتي تؤتي أكلها بشكل مستمر وتخدم الاقتصاد بشكل مستدام. لذلك، فإن الاتحادية تشجع الأساتذة على خوض التجربة في هذا النطاق في وقت أصبح اقتصاد المعرفة لا يدع المكان للرتابة والانغلاق بل يستدعي التفتح على أنماط العمل والنشاطات المتجددة لاسيما في مجالات الخدمات والأعمال التقنية والخبرة.
وكشف بيان الاتحادية أن توظيف هذه الشريحة سيكون تبعا لما يلي أولا: التوظيف كأساتذة باحثين، ثانيا: التوظيف كباحثين دائمين، ثالثا: التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية، أما رابعا: كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين.
من جهة أخرى قال عمارنة أن الاتحادية تثمن توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية لما لذلك من أثر إيجابي في منحى التمكين من مورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، كأولوية يفرضها الرهان الاقتصادي، وذلك لا ينفي حسب رأيه مواصلة الاهتمام بالميادين الإنسانية والاجتماعية، إنما هذا التركيز هو تعزيز للميادين العلمية والتقنية والتمكين من التحكم فيها بصفة أكبر بما يتوافق وحاجيات المحيط. منوها في الوقت ذاته بتنويع التخصصات بشكل يواكب التوجهات العالمية وهو ما يزيد في جودة التكوين وموائمته مع المعايير العالمية وكذلك تعزيز تدويل التكوين وتحقيق مرئية أكبر للجامعة الجزائرية وسيرها على إيقاع عالمي.
وختمت الاتحادية الوطنية بيانها بالقول أنها تنوه بما يشهده القطاع من ديناميكية ما فتئت تتجسد على يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور بداري كمال، من مساع وصفتها بالجادة والجلية تضمن الارتقاء للجامعة الجزائرية في كنف الرؤية الاستراتيجية للدولة، مؤكدة على ما وصفه عمارنة ايجابية النهج التشاركي الذي تتبناه الوصاية في تناول شتى الملفات التي تهم القطاع من خلال نظرة توافقية للأسرة الجامعية.