نقابات التعليم العالي ترحب بقرارات رئيس الجمهورية وتعتبرها "قفزة نوعية "للارتقاء بالجامعة الجزائرية

رحبت عدة منظمات نقابية في قطاع التعليم العالي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيدعبد المجيد تبون، خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، والقاضية بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأساتذة الجامعيين ومراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، معتبرة إياها "قفزة نوعية" للارتقاء بالجامعة الجزائرية وتمكينها من المساهمة في التنمية الوطنية.
وفي هذا الصدد، اعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، أن القرارات تعد بمثابة "يوم تاريخي" للأسرة الجامعية ومن شأنها "إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية بعد سنوات من الانتظار، سيما أن القانون الأساسي لم يعدل منذ 2008 والنظام التعويضي يراوح مكانه منذ 2010".
وأضاف أن قرار مراجعة القانون الأساسي "يتوافق مع الرؤية الجديدة للجامعة الجزائرية التي تسعى الى الانتقال من التكوين ومنح الشهادات إلى فاعل منتج للثروة ومساهم في إنجاز برامج التنمية".
من جهته، قال الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، أن القرارات الأخيرة "تترجم ما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ أحد التزامات رئيس الجمهورية الرامي إلى أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء بالعلم والمعرفة وتشجيع الابتكار خدمة للتنمية الوطنية".
كما أشاد السيد عمارنة بقرار توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، وصفا إياه ب"الشجاع والحكيم" ومن شأنه "الحفاظ على كفاءات الجزائر ونخبها الجامعية".
بدوره، ثمن رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، البروفيسور رشيد بلحاج، قرارات رئيس الجمهورية، مبرزا أنها "ستنعكس إيجابا" على هذه الفئة، لاسيما فيما يتعلق برفع أجور الباحثين وتدعيم مكانة الأطباء.
ويرى نفس المتحدث أن هذه الخطوة من شأنها "التصدي لهجرة الكفاءات الجزائرية من خلال إعادة الاعتبار لها وتمكينها من الإسهام في بناء جامعة الغد والتحكم في التقنيات المتطورة".
وأوضح السيد بلحاج أن "تحفيز الكفاءات الجزائرية التي باتت تتهافت عليها مختلف الدول، سيتيح لها المساهمة في تعزيز مكانة البحث العلمي، لاسيما عن طريق نشر المقالات العلمية في المجلات العالمية، وهو ما سيرفع تصنيف الجامعة الجزائرية عالميا".
للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
كما وافق رئيس الجمهورية على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية.