أدانت محاكم الجمهورية، اليوم الإثنين، عدد من المتورطين في الغش خلال امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي في عدة ولايات.
وأصدرت نيابة الجمهورية بمحكمة الشريعة في ولاية تبسة، بيانا، أكدت فيه متابعة متهمين قضائيا عن طريق إجراء المثول الفوري إثر ضبطهما بصدد بيع أجهزة بلوتوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استعمالها للغش في امتحان البكالوريا.
وأضاف ذات البيان أنه بتاريخ 12 جوان 2023 صد حكم قضى بإدانتهما ومعاقبتهما ب18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعهما بالجلسة والأمر بمصادرة المحجوزات المضبوطة.
كما أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة في ولاية تيبازة، بيانا، حول ضبط مترشحة بصدد الغش وبعد التحريات تبين أنها تلقت الإجابة من أختها عن طريق الهاتف النقال.
وحسب البيان تمت متابعة المترشحة (ع.آ) وأختها (ع.ن) بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة القيام الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي بتسريب المواضيع والأجوبة، وبعد المحاكمة صد حكم بإدانتهما وعقابا لهما الحكم على (ع.ن) بثلاثة سنوات حبس نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة نافذة والحكم على (ع.آ) بعامين حبس نافذ و200 ألف غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.
من جهتها أدانت محكمة الجلفة، اليوم الإثنين، شخصين تورطا في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا.
وكشف بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة الجلفة أنه تمت معالجة قضية الغش ضد الشخصين المدعوين "غ ا" و"ق ا" وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء امتحانات شهادة البكالوريا بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر و06 و 253 مكرر و07 فقرة 04 من قانون العقوبات المعدل والمتمم.
قاضي الجنح أصدر في نفس اليوم حكما حضوريا وجاهيا بإدانة المتهمين بوقائع المنسوبة إليهما وعقابهما بعام حبس نافذ بالإضافة كذلك إلى 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهما مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة وقد تم إيداع المعنيين بالمؤسسة العقابية.
كما أدانت، مساء اليوم الإثنين، محكمة الأغواط ثمانية أشخاص بسنتين حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم بتهمة المساس بنزاهة امتحان البكالوريا ونشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد فيما تم تأجيل قضية المتهم التاسع مع وضعه تحت إجراءات الرقابة القضائية.