يتزايد التصعيد بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والسلطات الفرنسية، إذ رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، سحب سفير بلاده من النيجر مع انتهاء المهلة التي حددها العسكريون لمغادرته، في حين يعول العسكريون على المظاهرات الشعبية لإجبار السفير على المغادرة.
قال الرئيس الفرنسي، خلال كلمة أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في باريس أمس الاثنين، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل هناك رغم ضغوط قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة. وجدد ماكرون القول إنه سيواصل دعم رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم، الذي وصف ماكرون قراره بعدم الاستقالة بأنه "قرار شجاع". وأضاف أن سياسة بلاده في النيجر "واضحة ونستمدها من شجاعة الرئيس بازوم ومبادئنا ومصالحنا العسكرية"، مؤكدا أنه إذا تخلت دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عن بازوم فإن رؤساء المجموعة سيكونون معرضين للخطر. وأشار إلى أنه سمع من واشنطن وعواصم أوروبية أصواتا تدعو لعدم المبالغة في التعامل مع الوضع بالنيجر.
وتأتي تصريحات ماكرون بعيد انتهاء المهلة النهائية التي منحها المجلس العسكري للسفير الفرنسي سليفان إيت من أجل مغادرة البلاد، وقد شهد محيط القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي مظاهرة مساندة للمجلس العسكري ورافضة لبقاء سفير باريس في البلاد.
ورفع المحتشدون أعلام النيجر وروسيا، ورددوا شعارات تندد بمواقف فرنسا واتهموها بزعزعة أمن البلاد، كما حمل آخرون لافتات تطالب برحيل القوات الفرنسية، إذ لا يزال 1500 جندي فرنسي يتمركزون في النيجر.
وقبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها المجلس العسكري في النيجر لمغادرة إيت، قال عضو المجلس العقيد بشير أمادو إن شعب النيجر سيجبر هذا السفير على المغادرة، ودعا إلى مواصلة "التعبئة والنضال" حتى مغادرة آخر جندي فرنسي، وقال مخاطبا الجموع "لقد قلنا له غادر بلدنا، اذهب واترك النيجر، لكن أنتم من ستجبرونه على المغادرة، لا تذهبوا إلى السفارة، فقط، إذا استمرت التعبئة، فسنجعلهم يغادرون". وأضاف "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه أي جندي فرنسي في النيجر".
وكان المجلس العسكري في النيجر أمهل الجمعة الماضية السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة"، وما وصفه بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
بدورها، أكدت الخارجية الفرنسية إبلاغها بقرار المجلس العسكري، ولكنها أوضحت أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".
ومنذ بداية الانقلاب يتصاعد الغضب الشعبي في النيجر من تدخلات فرنسا في الشأن الداخلي، حيث شهدت البلاد عدة مظاهرات شعبية منددة بتلويح فرنسا بالتدخل العسكري لإرجاع بازوم إلى الحكم.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة العالمية للطريقة التيجانية، الأحد، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" إلى عدم التدخل في النيجر "عسكريا". جاء ذلك في رسالة من رئيس المنظمة البروفيسور عبد الله الأوكيني وأمينها العام البروفيسور مصطفى جوادابي إلى الرئيس النيجيري رئيس "إكواس" بولا تينوبو.
وقالت المنظمة إنه "يجب التعامل مع الأزمة بحذر ونضج حتى لا تتسبب في المزيد من المصاعب والاضطراب الاقتصادي لشعب النيجر، وأولئك الذين يعيشون في نيجيريا حول الحدود مع النيجر". وورد في الرسالة: "الناس يعيشون بالفعل أوقاتا عصيبة ويحتاجون إلى التعاطف بدلا من جرهم إلى الحرب".
وأوضحت المنظمة "على الرغم من أن التدخل العسكري في سياسات النيجر ليس تطورا مرحبا به، فإن استخدام القوة العسكرية لاستعادة الحكومة المخلوعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى".
وتنشط المنظمة الإسلامية الصوفية في دول غرب إفريقيا وعلى رأسها النيجر ونيجيريا والسنغال وموريتانيا وغامبيا ومالي وتشاد.
وكانت "إكواس" منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أوت الجاري للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكن ذلك لم ينفذ على الأرض رغم تمسك المجلس العسكري بموقفه.
وتطالب دول "إكواس"، إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عزل منه بانقلاب عسكري في 26 جويلية المنصرم، بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، في حين يتمسك المجلس العسكري بدخول مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.