في أول ردود الفعل حول مبادرة الجزائر لحل الأزمة في النيجر أشاد أنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر محمد بازوم، بالمقترح الجزائري لحل الأزمة في بلاده، لكنه أبدى في الوقت نفسه رفضه الفترة الانتقالية الممتدة لستة أشهر، في حين أكد محللون أن المبادرة أرضية مناسبة للبناء عليها والتوصل إلى حل دبلوماسي يجنب المنطقة تداعيات التدخل العسكري.
قال مستشار رئيس النيجر المعزول، الحسن أنتينيكار، إن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة النيجرية سياسيا ستكون أمرا إيجابيا لحل الأزمة في بلاده. وأضاف: "رئيسنا ليس برئيس معزول وإنما تم اختطافه، أما بالنسبة لوساطة الجزائر فإني أعتقد أن الجزائر بلد مجاور ويكنّ له النيجريون كل الاحترام".
وتابع: "نحن ضد الخيار العسكري ونأمل بحل دبلوماسي للأزمة مع احترام الدستور، كما نطالب بالإفراج عن بازوم".
وطالب مستشار رئيس النيجر المعزول في تصريحات بالإفراج عن محمد بازوم، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة، مطالبا الأطراف الدولية بضرورة العمل على عودته إلى الحكم.

مبادرة مرنة
ويعلق متابعون آمالا على مبادرة الجزائر لدحر خطر التدخل العسكري الذي تلوح به مجموعة "إكواس" ومن خلفها فرنسا. وفي تقييمه لحظوظ المبادرة قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علوش، إن "ثبات الموقف الجزائري تجاه الأزمة في النيجر منذ اللحظة الأولى للانقلاب على رفض أي تغيير غير دستوري للحكم بالاستناد إلى المبادئ المؤسسة لميثاق الاتحاد الإفريقي مكن الجزائر من مراكمة موقف تطور على شكل مبادرة لمرحلة انتقالية من ستة أشهر، قائمة على ست نقاط، تفضي في الأخير إلى إعادة النظام الدستوري وبهدف أساسي هو منع التدخل العسكري الذي يعد خيارا غير عقلاني بالنظر إلى تداعياته على كل المنطقة وليس فقط على النيجر".
وأوضح المتحدث في تصريح ل"الخبر" أن "أهم ما يميز المبادرة الجزائرية من ناحية الظرفية الزمانية أن تصور الحل تم هندسته بعد فسح المجال لمنظمة إكواس في البداية لإيجاد مخرج عقلاني للأزمة في النيجر". وتابع مستدركا أن "الميزة الأساسية للمبادرة الجزائرية أنها مرنة ومفتوحة على أي تنقيح من أطراف تدعم الخيار الدبلوماسي على المستوى الداخلي والجهوي الإقليمي وأيضا الدولي وهو ما تم الاستناد إليه من طرف الجزائر في بلورة محاور المبادرة، خاصة مع الدعم الذي يلقاه التصور الجزائري بداية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية أو إيطاليا ولكن دول إكواس أيضا".
ولفت المتحدث إلى أن "حيوية المبادرة الجزائرية قد تدفع نحو تحقيق اختراق دبلوماسي نظير توفرها على ضمانات لكل الأطراف المنخرطة في الأزمة وتحقيقها تطلعات الشعب النيجيري في الأخير لأنها لا تقصي أي طرف. ومن جهة أخرى فإن محاور المبادرة شاملة وليست ظرفية خاصة فيما يتعلق بمسار التنمية التي تعد ركيزة أساسية لنجاحها وضمان عدم تكرار تجربة التغيير غير الدستوري للحكم في مجمل المنطقة، كما أن تمكن الجزائر من هندسة مبادرة في ظرفية صعبة بعد اتصال مع مجمل الأطراف الداخلية في النيجر أو الإقليمية، خاصة نيجيريا وغانا والبنين، وحتى الدولية إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، سيضع الأطراف الدافعة نحو الخيار العسكري في النيجر أمام ضرورة إعادة بناء موقفها والانخراط في المسعى الجزائري الذي يعد الخيار العقلاني والواقعي، وهو ما سيسمح في الأخير بإمكانية تجسيد المبادرة على أرض الواقع بمشاركة كل طرف يتوافق مع التصور الذي طرحته الجزائر".
وتبقى نقطة المرحلة الانتقالية التي طرحتها المبادرة بستة أشهر ومقترح 3 سنوات الذي طرحه المجلس العسكري في النيجر أهم نقطة، حسب المتحدث، سيتم التفاوض حولها وربما سيتم الوصول إلى فترة 12 شهرا بعد الاتفاق على شخصية توافقية تقود المرحلة الانتقالية، تتوج في الأخير بإجراء انتخابات وعودة إلى المسار الدستوري.

جهود أمريكية
وفي سياق مساعي صد الحل العسكري زارت مسؤولة أمريكية عددا من الدول الإفريقية في تحرك دبلوماسي جديد لإيجاد حل للأزمة. وقالت الخارجية الأمريكية إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، مولي في، زارت كلا من نيجيريا وتشاد وغانا على خلفية الانقلاب في النيجر. وأجرت مولي كذلك مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى في البنين وساحل العاج والسنغال والطوغو.
وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيان نشرته قبل أيام إن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية ستشدد خلال جولتها على ضرورة الحفاظ على المكاسب الديمقراطية في النيجر وإطلاق الرئيس المحتجز محمد بازوم.
يشار إلى أن وزير الخارجية أحمد عطاف كان قد زار واشنطن قبل أسابيع وأكد من هناك "توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية إلى تفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات، بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري".