كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، عن ارتفاع المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس، خارج المحروقات، ب 54 بالمئة خلال الأشهر ال 7 الأولى من عام 2023، وهو رقم مرشح للارتفاع – بحسبه – في الأشهر والسنوات القادمة.
في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي، أبرز بن عبد الرحمان، "على الصعيد التجاري، تعتبر الجزائر، أهم شركاء تونس التجاريين في إفريقيا والعالم العربي"، وأكّد أنّ الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية وتوسيعها "هدف مشترك، ظل وما يزال يحظى بالمباركة والتأييد والتثمين، في مختلف اللقاءات والمواعيد الثنائية، كان آخرها بمناسبة الدورة ال5 للجنة التجارية المشتركة لمتابعة التبادل التجاري، التي عقدت بتونس منتصف سبتمبر الماضي".
ولن يتم تحقيق هذا الهدف، يضيف، إلا من خلال ربط شراكات مربحة للطرفين، في القطاعات التي تخدم مصلحة البلدين، على غرار الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة بمختلف شعبها، والفلاحة، ومواد البناء، والمنتجات الصيدلانية، والعتاد الطبي، والبيئة وإعادة تدوير النفايات والمناولة وغيرها من الميادين.
واعتبر الوزير الأول أنّ انتماء الجزائر وتونس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي ينتظر أن ترفع من الدخل الإجمالي لإفريقيا بمعدل 7 بالمئة، علاوة على رفع الصادرات الإفريقية ب560 مليار دولار لاسيما في قطاع التصنيع، يتيح آفاقا واعدة للاستثمار المشترك والتوجه بالتصدير نحو بلدان إفريقيا.
أما على الصعيد الاستثماري، ف "يوجد بالجزائر 42 مشروعاً استثمارياً (تونسيا) مباشرا وعن طريق الشراكة، تم تجسيد 38 منها، في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات، بقيمة تقارب 14مليار دج"، يضيف الوزير الأول، الذي أكد، في نفس السياق، "الاهتمام البالغ بالاستثمار بالجزائر الذي تم تسجيله مؤخرا لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تواصلهم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".
وذكر الوزير الأول أنّ جميع المقومات متوفرة من أجل "انطلاقة جديدة للشراكة الثنائية، من هذه القاعة وابتداء من الغد، بمناسبة اللقاءات الثنائية، لصياغة شراكات منتجة وربط علاقات أعمال دائمة وإبرام صفقات مربحة للجانبين".
وعبّر عن قناعته الراسخة والمشتركة مع نظيره التونسي بأن "هذا المنتدى سيكون بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين".
في هذا السياق، ذكر الوزير الأول أنّ تونس هي "البلد الجار والشقيق، الذي تربطنا به علاقات تاريخية عريقة وأواصر اجتماعية وثقافية متنوعة ومتينة، فضلا عن علاقاتنا السياسية الممتازة، التي تعد مثالا للتميز في المنطقتين العربية والإفريقية"، كما أنها "من الشركاء الاقتصاديين البارزين للجزائر، من حيث حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية.
ويأتي انعقاد المنتدى، يضيف، على هامش "حدث سياسي كبير" و هو انعقاد الدورة ال 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، وما يرافق هذا الموعد المتجدد من "حرص وعزيمة كبيرين، لا سيما من قيادتي البلدين، السيد رئيس الجمهورية، وأخيه الرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون والشراكة بين البلدين، والمضي بهما إلى آفاق ومستويات أرحب، تتناسب والقدرات الهائلة التي يزخران بها".
وتابع بن عبد الرحمان: "ما يحدث يتقاطع مع سياق محلي "غير مسبوق" من الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات جوهرية، طالت المنظومة القانونية المتعلقة بمناخ الأعمال في الجزائر، لعل أهمها تلك المرتبطة بقانون الاستثمار".
و ذكّر بن عبد الرحمان بالهياكل والمنشآت القاعدية الحديثة التي ما فتئت الجزائر تعمل على تطويرها، بشكل ممنهج خدمة للتكامل الاقتصادي مع الدول الافريقية، مشيرا إلى أهمية فتح بنوك جزائرية و معارض دائمة بهذه الدول. و كشف عن افتتاح بنك جزائري بكوت ديفوار قريبا، بعد افتتاح بنكين في نواكشط و داكار مؤخرا.
وأكد بالمناسبة حرص الحكومة الجزائرية على المضي قدما نحو تجسيد فعلي وميداني للأهداف التنموية والخطة الشاملة التي رسم معالمهما السيد رئيس الجمهورية وفق برنامج اقتصادي واعد وطموح، يصبو إلى النهوض بالصادرات وتنويعها وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الدولية، مرورا باستغلال أفضل لفرص الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكان بن عبد الرحمان استقبل رئيس الحكومة للجمهورية التونسية، بقصر الحكومة، علماً أنّ الحشاني يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، في إطار انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون التي ستجري أشغالها هذا الأربعاء.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنّ "المحادثات التي أجراها الطرفان بمناسبة هذا اللقاء التشاوري، سمحت بالإشادة عالياً بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع الوقوف على واقع العلاقات الجزائرية - التونسية واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، على ضوء توجيهات قائدي البلدين، السيد رئيس الجمهورية وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".
وفي هذا الإطار، جدّد الوزير الأول ورئيس الحكومة للجمهورية التونسية عزمهما على "تنشيط وتيرة التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما من خلال تنسيق السياسات وإجراء تقييم منتظم لمختلف أنشطة التعاون".
وجرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير النقل، يوسف شرفة، عن الجانب الجزائري، و وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، عن الجانب التونسي.