أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في مقابلة خص بها "الخبر"، على أن آلية الدفع بعدم الدستورية، تعدّ ثورة في مجال القضاء الدستوري في الجزائر، مبيّنا أن ذلك يدخل في إطار الدور الجوهري الذي تضطلع به المحكمة في ضمان الاستقرار المؤسساتي والسياسي. وأبرز بلحاج أنه منذ إنشائها قبل عامين، أصدرت المحكمة 35 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، مؤكدا على أن ذلك يندرج في إطار مسار بناء الجزائر الجديدة على أساس التكامل المؤسساتي والحوار البناء بين مختلف الفاعلين في المجتمع. اختتمت المحكمة الدستورية قبل أيام، سلسلة من الدورات التحسيسية في عدة ولايات من الجنوب الجزائري. هل لنا أن نعرف طبيعة هذه النشاطات والأهداف التي ترمي إليها؟ في البداية، ونحن في شهر نوفمبر المبارك، دعوني أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة التي حررت الأمة من غياهب الاستعمار الغاشم، وأترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، متمنّيا دوام الصحة والعافية لأخواتي وإخواني المجاهدين. كما أغتنم هاته السانحة لأترحّم على ضحايا جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة، وأقف بالمناسبة وقفة إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني نظير صموده وتضحياته البطولية في سبيل استعادة حقوقه المشروعة على أراضيه المقدسة. أما بالنسبة لسؤالكم، فقد سطّرنا على مستوى المحكمة الدستورية، خريطة طريق إعلامية واتصالية تقوم على مبدأ تقريب العدالة الدستورية من المواطن ونشر الثقافة الدستورية على نطاق واسع في أوساط المجتمع بكل فعالياته، واختيارنا لموضوع "دور المجتمع المدني في تفعيل آلية الدّفع بعدم الدّستورية" يرمي إلى نشر ثقافة دفاع المواطن عن سمو الدستور، وذلك عن طريق آلية الدّفع بعدم الدّستورية التي تشكّل ثورة حقيقية في مجال القضاء الدستوري في بلادنا، باعتبارها تمكّن كل مواطن من التمسك بالحقوق والحريات التي يضمنها إياه الدستور متى كان طرفا في نزاع قائم أمام الجهات القضائية العادية منها والإدارية.
لمسنا خروج المحكمة الدستورية من النمط التقليدي المعتاد واقترابها من المحيط المؤسساتي والمجتمعي، فما هي الآليات التي اعتمدتموها في هذا الشأن؟ اعتمدنا خلال الدورات التحسيسية الأربع التي نظّمناها في ولايات بشار وتامنغست وغرداية والوادي، على سياسة تحاورية وتشاركية نابعة من إيماننا العميق بأن بناء الجزائر الجديدة يجب أن يرتكز على مبادئ التكامل المؤسساتي والحور البنّاء بين مختلف الفاعلين في المجتمع. وفي هذا السياق، أشركنا في نشاطاتنا هذه، المرصد الوطني للمجتمع المدني كبوابة رئيسية للولوج إلى عالم الجمعيات المحلية الناشطة في مختلف مناحي الحياة. كما أشركنا أيضا القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين وكذلك الشباب من طلبة الجامعات، لما لهم من دور في نشر قيم المواطنة في محيطهم الاجتماعي.
في هذا الإطار بالذات، ما هي أهم النتائج التي تكون المحكمة الدستورية قد استخلصتها من هذه الدورات التحسيسية الجوارية؟ كما قلت، تقوم هذه الدورات التحسيسية على فكرة رئيسية تتمثل في خلق فضاء للتحاور والنقاش التشاركي والبنّاء بين الفاعلين في مجال الدفع بعدم الدستورية باختلاف أدوارهم، وبالفعل كانت تجربة استثنائية توصّلنا من خلالها إلى نتيجة عامة تتمثل في أن كسب معركة الوعي أولى التحديات التي يجب علينا جميعا، مؤسسات ومجتمع مدني، العمل على رفعها من أجل ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيمها في المجتمع والمضي في مسيرة بناء الوطن. أما بخصوص موضوع هذه الدورات التحسيسية بشكل خاص، فكانت هذه الدورات فرصة للوقوف عند الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية وضمان التطبيق الجيّد لها، لأن الدفاع على الدستور يعتبر من قبيل الدفاع على المصلحة العامة.
تحتفل المحكمة الدستورية بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها بموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020، فهل من حصيلة؟ اتّسم نشاط المحكمة الدستورية منذ تنصيبها في نوفمبر من سنة2021 بالغزارة والثراء، حيث أصدرت خمسة وثلاثين قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية، وثمانية قرارات في مجال الرقابة على مطابقة القوانين العضوية للدستور، وثلاثة قرارات في مجال الرقابة على دستورية الأوامر، كما كان للمحكمة الدستورية ولأول مرّة في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا أن فصلت في إخطارات برلمانية بشأن القوانين التي صوّت عليها البرلمان وإخطار بغرض تفسير حكم من أحكام الدستور. كما كان للمحكمة الدستورية أن فصلت في ستين طعنا في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات التشريعية لجوان 2021، وهو اختصاص أصيل مستحدث بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021. كما أنه ولأول مرّة كذلك في تاريخ العدالة الدستورية في بلادنا، نظرت المحكمة الدستورية في إخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 130 من الدستور. وهنا اسمحوا لي أن أفتح قوسا للتنويه بأن هذا الاختصاص المستحدث بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، نادر بل غير مسبوق حتى في أعرق المحاكم والمجالس الدستورية في العالم.
لاحظنا كذلك نشاطا خارجيا مكثّفا للمحكمة الدستورية، هل يندرج ذلك ضمن الديناميكية العامة التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية؟ المحكمة الدستورية كغيرها من المؤسسات السيادية في الدولة، لها نظرة استراتيجية في إطار علاقاتها الخارجية والتي تندرج بكل تأكيد في إطار الرؤية الشاملة لأعلى السلطات في البلاد وعلى رأسها السّيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يحرص كل الحرص على استعادة مكانة الجزائر المرموقة في المحافل الدولية. ولا يخفى عن أحد أن الدبلوماسية الدستورية تشكّل أحد الأدوات التي تمكننا من استعراض تجربتنا الدستورية والسياسية والتعريف بمختلف الإصلاحات الرامية إلى تكريس دولة القانون والحقوق والحريات. وفي هذا السياق، انخرطت المحكمة الدستورية الجزائرية في العديد من الفضاءات الدولية المتعددة الأطراف للعدالة الدستورية، العالمية منها والإقليمية، على غرار المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية والتي حظيت بعضوية مكتبها ممثلة عن القارة الإفريقية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والذي تحتضن الجزائر مقره، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ومؤتمر هيئات القضاء الدستوري لدول العالم الإسلامي الذي ساهمت المحكمة الدستورية بشكل فعال في بلورة فكرته والتأسيس له، كما تجمع المحكمة الدستورية علاقات صداقة مع المنظمة الآسيوية للمحاكم الدستورية والهيئات المماثلة، وشاركت خلال سنة 2023 في المؤتمر الرابع الموسوم "الوصول إلى القضاء: آفاق دستورية" في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، وكذلك الطبعة الحادية عشر لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط تحت عنوان "استقلال القضاء كضمان للحق في محاكمة عادلة"، بمدينة أنقرة بتركيا. أما على صعيد العلاقات الثنائية، فإن المحكمة الدستورية ببلادنا تربطها حاليا اتفاقيات تعاون وتبادل للخبرات مع العديد من المحاكم الدستورية الصديقة، على غرار المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الاتحادية العليا العراقية والمحكمة الدستورية الإندونيسية، في انتظار استكمال إجراءات توقيع مذكّرات تفاهم مع هيئات دستورية أخرى. وقد لمسنا في العديد من المحافل الدولية، اهتماما كبيرا من طرف الهيئات الدستورية النظيرة للاختصاصات الواسعة والأصيلة التي تتمتع بها المحكمة الدستورية في بلادنا، باعتبارها مؤسسة رقابية مستقلة مكلّفة بضمان احترام الدّستور.
وكيف ترون مستقبل العدالة الدستورية في بلادنا في ظل الحركية الشاملة التي تعرفها الجزائر الجديدة؟ في ظل الديناميكية التي تعيشها بلادنا، سيكون للمحكمة الدستورية دورا جوهريا في ضمان الاستقرار المؤسساتي والسياسي والتوازن بين السلطات. فالمحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الإصلاحات السياسية الشاملة والعميقة التي بادر بها السّيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في سبيل تجسيد الممارسة الديمقراطية الحقة وتكريس مبادئ دولة القانون والحقوق والحريات.
كلمة أخيرة .. أقول بأن قوة الدولة في قوة وصلابة مؤسساتها، وقوة الدولة في التفاف أولادها حول مشروع البناء والتشييد وفاء لرسالة الشهداء الأبرار وتمسكا بمبادئ ثورة نوفمبر الخالدة.. وأخيرا أقول دامت الجزائر مستقرة وآمنة ومزدهرة وصامدة.
